الأحوال الشخصية — الصفحة ٤٨٤

٤٨٤ - من الجرائم الماسة بالشرف ، وهذا في الحقيقة داخل في شروط العدالة ، كما يشترط ألا يكون محكوماً بإفلاسه إلى أن يحكم برد اعتباره هذا ويلاحظ أمران ، ( أحدهما ) أن الوصى المختار كان في قانون المجالس الحسبية الصادر فى سنة ۱۹۲٥ لا يتولى أمر الوصاية إلا بعد إقرار المجلس الحسبى للاختيار ، فلا ولاية له قبل ذلك ، فكان المجلس هو الذي يتولى التعيين ، والموصى له الاقتراح فقط · أما القانون الصادر فى سنة ١٩٤٧ ، فإن المحكمة ليست لها فيه سلطة رد الوصاية إذا كانت مستوفية للشروط التى يشترطها الفقه ، ويشترطها القانون ، ولكن تعرض الوصاية بعد الوفاة على المحكمة لتثبتها فقط ، ولا يمكن للمحكمة أن تثبت وصاية إلا إذا كان الإيصاء ثابتاً بورقة رسمية أو عرقية مصدق على الإمضاء فيها ، أو ورقة عرفية مكتوبة كلها بخط الموصى وموقعة بإمضائه فإن لم تكن ثابتة بذلك لا يلتفت إليها . 6 وهذا في الواقع سير على نسق إثبات الوصايا ، والتصرفات التي تسند إلى المتوفى فى أثناء حياته ، فالوصية لابد لإثباتها من إحدى هذه الطرق ، والطلاق إذا ادعى بعد وفاة من استند إليه يثبت لما هو قريب من ذلك وقد أبقى ذلك الإثبات المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ ( الأمر الثانى ( أن قانون سنة ١٩٤٧ ذكر وضى الأب ، ولم يذكر وصى الجد . فهو يقول : " يجوز للأب أن يقيم وصياً مختاراً لولده القاصر ، أو للحمل المستكن .... ولم يذكر جواز ذلك للحد ، فهذا يدل على أنه يعتبر الوصى المختار من الأب ولا يعتبر الوصى من الجد الصحيح ، وإن في ذلك سيراً على بعض اتجاهات الإمام مالك الذى لم يثبت الولاية للجد ، ولا لوصيه فخالفه القانون في الجد ، ووافقه في وصية ، وقد تقرر ذلك أيضاً بالمرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٣ ٣٨٥ - تصرفات الوصى المختار : الوصى المختار إذا كان عدلا أميناً مستوفياً لكل شروط الصلاحية للولاية على الغير تكون تصرفاته من ناحية الشريعة كتصرفات الأب ، إلا فى أمور منها :
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.