-
٤٧٧
وتسلب ولايته (۱) وهذا نظير الأب المبذر المفسد غير الأمين المنصوص عليه في الفقه
وواضح أن المحكمة لا يمكن أن تعلم حال هذين الأبوين إلا بشكوى
من تصرفهما وفحص لحالهما ، وانتهائها إلى ذلك الحكم الخاص بهما . القسم الرابع : أب تقف المحكمة ولايته وذلك في ثلاث أحوال : ( أولاها ) إذا حجر عليه لعته ، أو جنون ، أو سفه ، لأنه في هذه الحال لا يكون له الولاية فى ماله ، فأولى ألا تكون له الولاية في مال غيره إذ ثبوت الولاية المتعدية فرع ثبوت الولاية القاصرة . فتوقف ولايته إلى أن يزول الحجر وتعود له ولايته على نفسه ، فتعود ولايته على القاصر :
6
الثانية - إذا اعتقل تنفيذاً لحكم فى جناية أو حكم عليه بالحبس مدة تزيد على سنة فإن ولايته توقف ، إذ لا ينتفع في مدة اعتقاله برأيه فكان من المصلحة وقف هذه الولاية ، وقيد سبب الاعتقال بكونه جناية ، لأن مدة الاعتقال فيها تطول غالباً أما الجنحة فإن مدة الاعتقال فيها قصيرة إذ هى سنة فأقل ، ويمكنه أن يدير فيها أمور القاصر بوكيل مدة اعتقاله ، ولأن الجناية جريمة ذات خطر ، فكان من المصلحة عند الاعتقال بسببها أن توقف الولاية ، حتى تتعرف مصلحة القاصر من حيث استمرار الولاية من بعد ذلك كاملة أو محدودة ، أو إنهاؤها
الثالثة
-
إذا اعتبر غائباً ويعتبر غائباً إذا كان مجهول الحال ، فلا تعرف حياته أو مماته ، أو هجر الوطن راضياً أو مرغماً ، ولم يستطع أن يدير أمواله أو أموال من يكون فى ولايته بنفسه أو وكيله مدة أكثر من سنة ، فإذا كان الولى غائباً على هذا النحو وقفت ولايته مدة غيابه ، لأن المحكمة الحسبية تعنى
(۱) بينت حكم هذا النوع من الأولياء وسابقه المادة ۲۰ من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ ، ونصها : إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولى أو لأى آخر أو خيف عليها منه ، فللمحكمة أن تسلب ولايته أو تحدها
سبب
ص ٤٧٧