الأحوال الشخصية — الصفحة ٤٧٤

٤٧٤ أحكام الصغار ، ففيه ما نصه : « إذا كان الأب فاسد الرأى إن باع يضعف قيمته صح ، وإن باع ما سوى العقار فكذلك الجواب ) . وإنما شدد في البيع ذلك التشديد لأن البيع إخراج عين مملوكة ، وإن ذلك قد يكون ضرره فاحشاً ، فيجب أن يحتاط له ذلك الاحتياط المشدد فيه ويستخلص من هذا أنه لأمانته تبقى يده الحافظة ، ويتقى سوء رأيه وفساد تدبيره ، بمنعه من إخراج الأعيان من ملك الولد . إلا في هذه الأحوال الواضحة الخيرية التى لا تحتاج الخيرية فيها إلى إثبات . وما عدا هذا من التصرفات ، فإن فى منع التصرف بالغين الفاحش ما يكفي للاحتياط من فساد الرأي والتدبير ۳۸۰ - تصرفات الأب فى القانون : لم يكن قبل سنة ١٩٢٥ للمجالس الحسنية أى سلطان على الأولياء الشرعيين . الأب والجد ، وكانوا خاضعين للقاضي الشرعي ، وإن لم يكن له علهم حساب ، ولكنه هو الذي يتولى العزل إن استحقوه و لما جاء قانون المجالس الحسبية سنة ١٩٢٥ جعل لها سلطاناً على الأولياء ، ولكنها لا تتعرض لهم حتى تصل إليها شكوى من تصرفاتهم فتحاسبهم ، فإن لم تجد فى الحساب ما يطعن به في تصرفاتهم تركت لهم سلطانهم الشرعى كاملا ، وإن وجدت ما يوجب الحد من سلطانهم حدث منه بما يدفع الضرر ، وإن ثبت أن الولى غير أهل للولاية سلبت ولايته . وقد جاء قانون المحاكم الحسبية الأخير ، فأبقى ما كان للمجالس على الأولياء من رقابة ، وأدخل تغييراً فيها لم يمس جوهرها ، ثم جاء المرسوم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ فجعل ولايتهم تحت سلطان محكمة الأحوال بقانون الشخصية رقم . وخلاصة ما جاء بذلك المرسوم من أحكام خاصة بالأولياء ، أنها أقرت المبادىء الشرعية بالنسبة للأولياء ، فاعتبرت الولاية حقاً طبيعياً شرعياً لهم ، فكانت الولاية ثابتة لهم ، ليس لهم أن يتنحوا عنها ، إلا بإذن المحكمة المختصة ، لأنها حق لهم ، وواجب عليهم ، وثبت لهم ذلك بالشرع بسبب تلك الصلة التي تربطهم بالقاصر ، فلا يمكنهم تركه ، إلا بقرار ، ويمكن المتتبع لما جاء فى هذا المرسوم بقانون أنه يقسم الأولياء إلى أربعة أقسام :
ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.