٤٦١
هذه الولاية ، فإذا كان الأب غير مسلم ، فلا ولاية له على ولده المسلم ، لأنه لا ولاية لغير المسلم على المسلم ، لأن هذه الولاية تتبع الميراث ، ولا توارث بين المسلم وغير المسلم ، وهناك شرط أساسي ، وهو أن يكون الولى العاصب نفسه أميناً على القاصر غير مفسد له ، لأن هذه الولاية للإصلاح والحفظ والصيانة ، فلا يتولاها من اشتهر بالفساد ، وغلب على أحواله عدم الصلاح ، ولذلك لا تثبت هذه الولاية لسفيه حتى إن الأب إذا كان سفهاً لا يكون له حق تزويج ابنته ولا ابنه إذا كانا قاصرين لأن الولاية على النفس تزول عنه ، وإن كانت له ولاية تزويج نفسه ، إذ ليست هذه في مواضع الحجر ، وقد جاء في كتاب أحكام الصغار ما نصه : « وفى المنتقى السفيه المحجور عليه ، إذا زوج ابنته ، أو أخته الصغيرة لم يجز ، كذا عن محمد رحمه الله ) (۱) . وإذا كان السفيه بالنسبة للنكاح وتوابعه غير محجور عليه ، بل ولايته كاملة فيه ، فمنع ولايته على غيره فى الزواج ، إنما هو لأنه مفسد لا رأى له ، فلا تكون له ولاية على النفس بالنسبة لغيره ، إذ أساسها القدرة على الصيانة ، والحفظ والأمانة ، ولا يرجى شيء من ذلك من السفيه .
ولذلك إذا كان أحد العصبة مفسداً لا يدفع إليه القاصر ومن في حكمه ، بل يدفع إلى من يليه فى الرتبة من العصاب إذا كان مصاحاً ولم يكن مفسداً ، فإن لم يكن عصبة صالح دفع القاضى القاصر ومن في حكمه إلى من يحافظ عليه . ولا فرق في هذه الأحكام بين الأب والجد و ايرهما من العصبات ، لأن شرط الأمانة والصلاح والقدرة على الحفظ والصيانة شرط عام ينطبق على الأب والجد كما ينطبق على غيرهما
ولقد نقل ابن عابدين عن الخلاصة - النص على أنه إذا كان للولد
6
كسب ، وكان الأب مبذراً غير أمين ، فإنه يدفع كسب الولد إلى أمين وينزع من الأب ، وقال ابن عابدين تعليقاً على عبارة الخلاصة «أي أن القاضى ينصب لهم وصياً يحفظ مالهم ، إذا كان الأب مبذراً ) .
فإذا كان الفقهاء يقررون أن الأب ينزع منه مال ولده إذا كان مبذراً
(1) أحكام الصغار المطبوع على هامش جامع الفصولين ج ۱ ص ۲۰۱ .
ص ٤٦١