أما هذه فلم تبين . ولكنها محمولة عليها ، لأن كل اختصاص القانون في هذا الموضوع خاص بالتصرفات المالية وليس له شأن في مسائل الزواج والطلاق وولاية التربية ، والولاية على النفس ؛ بل ترك كل ذلك لما نحكم به بمقتصى المادة ۲۸۰ إلا ما جاء بالقانون رقم ۱۱۸ لسنة ١٩٥٢ ، ولذلك كان زواج السفيه صحيحاً ، وكان طلاقه واقعاً وليس لأحد أن يعدى الحجر عليه من المال إلى النفس ، فكذلك الصغير الذى بلغ فى الشريعة ، وعلى مقتضى أقوال
.
فقهائها تكون له الولاية على نفسه ، وتكون الولاية على ماله لولى المال ٣٦١ - الجنون والعته : الجنون مرض يمنع العقل من إدراك الأمور على وجهها ويصحبه اضطراب وهياج غالباً ، والمجنون قسمان : مجنون مغلوب أى لا يفيقى ، ويسمى جنونه جنوناً مطبقاً ، وهو الذي يستمر شهرا فأكثر . وهذا بحجر عليه بلا خلاف بين الفقهاء إلى أن يمن الله عليه بالشفاء وإن كان بجن ويفيق، فإن كان لإفاقته أوقات معلومة ثابتة فهو في مدة إفاقته كالعقلاء الراشدين ، وإن كانت أوقات إفاقته غير معلومة ففي حاشية التبيين ما يفيد أنه هو المعتوه . ولكن الذى فى التبيين والكنز أنه يكون غير مححور عليه في وقت إفاقته ، وفى مرضه خجر عليه ، أى أنه لا فرق بين من دون لإفاقته أوقات معلومة ، ومن لا يكون في حال المرض
་
والمحنون بحجر عليه متى ثبت جنونه ، ويستمر الحجر ما استمر الجنون ويكون فاقد الأهلية ، فلا تنعقد بعبارته وقت جنونه العقود والتصرفات ، بل تكون عبارته ملغاة . فهو فى الحكم كالصبي غير المميز على سواء . والعنه مرض يمنع العقل من إدراك الأمور إدراكاً صحيحاً ، ويتميز على الجنون بأن يصحبه هدوء، وكثير من الفقهاء يعترهما نوعاً واحداً والدى جاء في الهداية وفتح القدير ، وأصول فخر الإسلام ، أن الذي أصيب في عقله إن كان مغلوباً بحيث لا يعقل قط كان هو المحنون ، وإن كان يعقل في بعض الأمور فيشبه بعض كلامه كلام العقلاء ، ويشبه بعضه كلام المغلوبين المختلطين كان معتوها فالمعتوه على هذا لا يكون إلا مميزاً بعض التمييز لأنه إن كان غير مميز بل كان مغلوباً لا عيز شيئاً ما كان معتوهاً ، بل يكون مجنوناً ، ولكن الفتاوى الهندية تفرض أن العته قسم مقابل للجنون ، فالعته على
ص ٤٤٥