الأحوال الشخصية — الصفحة ٤٤٣

- ٤٤٣ - . ( وابتلوا اليتامى ، حتى إذا بلغوا النكاح ، فإن آنستم منهم رشداً ، فادفعوا ! إليهم أموالهم ( فدفع المال إذن لابد له من شرطين ، أحدهما البلوغ الطبيعي ، أو ما يقوم مقامه ، وثانيهما الرشد ، وقد فسر ابن عباس الرشد بأنه صلاح العقل وحفظ المال ، وإن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص ، وباختلاف البيئات ، فكلما تعقدت المعاملات ونظم الاقتصاد تأخر الرشد والقدرة على المحافظة على المال من الضياع ولقد جاء في شرح القانون المدنى للمرحوم فتحى زغلول ( باشا ) نبذة قيمة في هذا المقام ، ذلك نصها : ( المولود يولد فاقد الأهلية ، ويبقى كذلك إلى أن يبلغ سن التمييز ثم يدخل فى دور جديد هو دور التمييز التمييز ، إلا أن عقله وملكاته لا يزالان غضين فلا يقوى على تقدير الأفعال التي تصدر عنه أو يتعمد فعلها تقديراً صحيحاً ، ثم هو لا يصل إلى هذه المرتبة إلا بعد أن تنضج قوته العاقلة ، ويكون له بعض الخيرة ، حتى يؤمن على إدارة أمواله بنفسه ، ومعلوم أن بلوغ هذه المرتبة لا يتم للجميع بصورة واحدة ، ولا في زمن واحد ، بل هم يختلفون في ذلك اختلافاً كبيراً ، إلا أن منافع الناس ، وضرورة الأمن في المعاملات ، والحاجة إلى وضع حد تنتهى إلى حال الإنسان ويخرج ببلوغه من دور التردد إلى دور العمل ، كل ذلك قضى بتقدير الزمن الذي مخلص فيه كل واحد من ذلك الحجر وتتم له الأهلية ، والشرائع مختلفة فى تقدير هذا الزمن ، فمنها ما جعله اثنتى عشرة سنة للأنثى ، وأربع عشرة سنة للذكر ، كما فعل الرومانيون فى البداية، منذ كانت الأمة فى نشأتها الأولى ، ساذجة الأخلاق قليلة العدد ، أيام كانت المراقبة شديدة في تربية الأولاد ، والروابط العائلية قوية كافية لحمايتهم ، وتدارك ما قد يفرط منهم من الأعمال قبل استفحال الضرر ، فلم يكن من باعث يحمل الشارع على الإبطاء بمنح الأهلية الكاملة ، والولد محيط بهذه العنايات كلها ، فلما ازدحم المجتمع ، وكثر المال وتنوعت الرغبات والمطالب ، وتشعبت أعمال الإنسان ، وامتدت أطماعه إلى أبعد من داره وعشيرته، ورهن رباط العائلة بضغط تلك المؤثرات ، ظهرت مضار التعجل بإقرار الأهلية واضطر الشارع إلى تأجيله زمانها ، فجعله خمساً
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.