£{\
هذه إشارة إلى أحكام الصغار فى الفقه الحنى ، أما ما في قانون الولاية الأحوال الشخصية .. فسنشير إليه عند الكلام في البلوغ
الذي تطبقه محاكم
والولاية .
٣٥٩ - البلوغ : قبل أن نخوض في بيان البلوغ تذكر أمراً جديراً بالالتفات ، وهو أن سن البلوغ بالنسبة للولاية على النفس وما يتصل بها . غير سن الرشد المالى، فإن سن الرشد المالى يتبع نظام محاكم الأحوال الشخصية والقانون المطبق . وله فى الأحكام الفقهية أصل . وأما الولاية على النفس وما يتصل به فيتبع فيها ما حد للبلوغ فى مذهب أبي حنيفة رضى الله عنه - فبلوغ العاقد الذى هو شرط فى نفاذ عقد الزواج يكون ببلوغ الحد الذي ذكرته الشريعة ، و هو دون الحادية والعشرين بيقين
والبلوغ في الفقه الحنفى كغيره من المذاهب يكون ببلوغ الحلم . أى ببلوغ الصبى سن التناسل ، وظهور أعراض الرجولة بالنسبة للغلام ، وأعراض الأنوثة بالنسبة للفتاة . لقوله تعالى : ( وابتلوا اليتامى، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ) فجعل بلوغ النكاح هو الحد الفاصل بين الصغر والكبر ذلك البلوغ الطبيعي ، وأدنى وأدنى من هذ
.
ويسمى
النوع من البلوغ هو اثنتا عشرة سنة بالنسبة للغلام ، وتسع سنوات بالنسبة للفتاة ، لأن أقل سن يجيء فيها الحيض للفتاة تسع ، وأقل سن يحتلم فيها الغلام اثنتا عشرة ، وتسمى هذه سن المراهقة ، فإن ادعى الصبى البلوغ الطبيعي بعد بلوغ هذه الشن قبل قوله ، لأن الظاهر فى هذه الحالة لا يكذبه ، والأمر لا يعرف إلا من جهته .
وإذا لم تظهر الأمارات الدالة على ذلك ومضت مدة ، فإن البلوغ يكون
بخمس عشرة سنة بالنسبة للفتى والفتاة معاً ، وهذا عند الصاحبين ، وعند
حنيفة البلوغ بالنسبة للصغير ثماني عشرة سنة ، وللأنثى سبع عشرة سنة
•
فيسوغ منه في شئون التجارة ما يسوغ من كامل الأهلية ، أما الصاحبان فيريان أن الصبي المميز
6
ككل قاصرى الأهلية له عبارة تنعقد بها العقود ولكن لعدم كمال عقله كانت الولاية في العقود وسائر التصرفات المالية للولى ، وهو يتولاها بالنيابة عنه عند الإذن بالتجارة ، والولى لا يملك أن ف يغين فاحش ، فكذلك المأذون له في التجارة الذي يتولى بالوكالة عنه يتصر
ص ٤٤١