الأحوال الشخصية — الصفحة ٤٣٨

- ٤٣٨ (۳) السفيه وذو الغفلة لا خلاف بين ( ٤ ) المدين الطبيب هؤلاء هم الذين يحجر عليهم ، وقد جاء ذكر هم في كعب الفقه ، وبعضهم الفقهاء فى الحجر عليه ، وبعضهم فيه الخلاف ويذكر بعض كتب الفقه حجراً على ثلاثة غير هؤلاء ، وهم الجاهل ، والمفتى الماجن ، والمكارى المفلس . والحجر على هؤلاء لدفع الضرر العام ، وقد عرفهم الزيلعي فقال . المتطبب الجاهل بأن يسقيهم دواء مهلكا ، أو إذا قوى عليهم الداء لا يقدر على إزالة ضرره ، والمفتى الماجن وهو الذي يعلم العوام الحيل الباطلة كتعليم الارتداد لتبين المرأة من زوجها : أو الحيل لتسقط الزكاة ، ولا يبالى ما يفعل من تحليل الحرام . أو تحريم ... والمكارى المفلس هو الذى يتقبل الكراء ويؤجر الجمال ، وليس له جمال ولا ظهر محمل علها ، ولا له مال يشترى به الدواب ، والناس الحلال • يعتمدون عليه ، ويدفعون الكراء إليه ويصرف هو ما أخذ منهم في حاجته ، فإذا جاء وقت الخروج يختفى ، فتذهب أموال الناس ، وتفوت حاجتهم (۱) . وليس المراد هنا الحجر بمعنى منع التصرف القولى ، بل المراد المنع الحسى بأن خول ولى الأمر بينهم وبين الناس . فيضلوهم أو يتلفوا أموالهم أو أبدانهم. ولذا جاء فى البدائع : ( ما روى عن أبي حنيفة رحمة الله عليه أنه ما كان يجرى الحجر إلا على ثلاثة ، المفتى الماجن ، والطبيب الجاهل والمكارى المفلس، ليس المراد منه حقيقة الحجر ، وهو المعنى الشرعي الذي يمنع نفوذ التصرف، ألا ترى أن المفتى لو أفتى بعد الحجر ، وأصاب في الفتوى جاز ، ولو أفتى قبل الحجر وأخطأ لا يجوز ، وكذا الطبيب لو باع الأدوية بعد الحجر نفذ بيعه ، فدل هذا على أنه ما أراد به الحجر حقيقة ، وإنما أراد المنع الحسى ، أى يمنع هؤلاء من عملهم حساً ، لأن المنع عن ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لأن المفتى الماجن يفسد أديان المسلمين ، والطبيب الجاهل يفسد ،أبدانهم، والمكارى المفلس يفسد أموالهم (۲) เ (1) التبيين ج ۵ ص ١٩٣ (٢) البدائع ج ۷ ص ١٦٩ .
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.