-
٤٣٣
-
أما نفقة الأقارب غير الصغيرة والصغير على غير أبيه، فإن حكم المحاكم الجزئية فيها مهما يقل المقدار حكم ابتدائى قابل للاستئناف ، لما تحتاج إليه من تحقيق شروط ، وترتيب فى درجات الوجوب ، وكل ذلك موضع
نظر
٣٥٥ . ونريد أن نذكر هنا أمرين تتميما لموضوع النفقات على الأقارب : أحدهما ) أنه من المقرر أن نفقة القريب لا تجب على قريبه إلا إذا كان الثاني موسراً ، وقد تختلفان في تحقيق هذا الوصف ، وقد قرر فقهاء الحنفية أن الأصل هو الإعسار ، حتى يقوم الدليل على خلافه ، وعلى مدعى اليسار إقامة الدليل المثبت اليسار ، فان لم يقمه ، فالقول للآخر مع عمينه ، وإذا كان اليسار ثابتاً فى الماضى ، ثم ادعى طروء الإعسار كان القول قول مدعى اليسار وعلى مدعى الإعسار أن يقيم الدليل عليه ، وقد جاء في البدائع في باب أخذ الأب من مال ابنه الغائب ) إذا حضر الابن فقال للأب كنت موسراً ، قال الأب كنت معسراً ينظر إلى حال الأب وقت الخصومة ، فإن كان معسراً
فالقول قوله ، وإن كان موسراً فالقول قول الابن ، لأن الظاهر استمرار
حال اليسار والإعسار والغير خلاف الظاهر
.
،
( ثانيهما ) أن الفقير العاجز عن الكسب إذا لم يكن له ذو رحم محرم ينفق عليه ، فان نفقته تكون واجبة في بيت المال ، وقد فهم بعض القضاة أن القاضى له أن يلزم بيت المال بالإنفاق ، كما يلزم آحاد الناس ، فقضى على وزارة المالية بنفقة فقير عاجز ، ولكن وزارة العدل أصدرت المنشور رقم ٢٦ لسنة ١٩٢٢ ، ومنعت به القضاء من سماع هذه الدعاوى (۱) .
(۱) هذا نص المنشور » علمت الوزارة أن بعض المحاكم رفعت أمامها دعاوى على وزارة المالية بطلب فرض نفقة لفقر المدعين وعجزهم عن الكسب ، وعدم وجود من تجب نفقتهم عليه ، ومن حيث إن هذه الدعاوى غير مسموعة شرعاً ، لأن شرط سماع الدعوى أن تكون ملزمة شرعاً . وهذه الدعوى غير ملزمة شرعاً .
( أولا ) لما يؤخذ من القنية عن الإمام الوبرى من أن الإمام ليس بملزم قضاء بإعطاء من له حظ في بيت المال. بل له الخيار في المنع والإعطاء . وأما ما قاله ابن عابدين تعليقاً على عبارة = ( م ۲۸ – الأحوال الشخصية )
ص ٤٣٣