٤٢١
إليه ما دام لا عيال له . ولا يفصل عن قوته الضروري شيء ، لأن ضمه يؤدى إلى عجز الابن عن الكسب . إذ لا يأكل ما يكفيه ، فلا تكون له القوة على الكسب فيعجز .
و هذا الخلاف إذا كان الأب قادراً غير عاجز ، أما إذا كان عاجزاً عن الكسب فإنه يضم إليه بالاتفاق ولو كان الابن يأكل وحده لأنه جزؤه ، وكسب الولد كسب لأبيه (۱) ، ومثل ذلك الأم فإنه يفرض عجزها دائماً بسبب أنوثتها
(ه) ويشترط اتحاد الدين إذا لم تكن القرابة الموجبة للنفقة قرابة الولادة وهي عمود النسب أى أنه لا يشترط اتحاد الدين فى نفقة الأصول الواجبة
t
على فروعهم ، ولا فى نفقة الفروع الواجبة على أصولهم : لأن هذه القرابة سبب وجوب النفقة فيها الجزئية التى تربط بين من تجب له النفقة ومن تجب عليه . فتثبت سواء أثبت الميراث أم لم يثبت ، كأن يكون الرجل له ولدان أحدهما مسلم والآخر مسيحى فالنفقة واجبة عليهما . مع أن أحدهما لا محالة لا يرثه لأنه إن كان مسيحياً فالمسلم لا يرثه . وإن كان مسلماً فالمسيحى لا يرثه ومع ذلك وجبت عليهما على السواء
وأما القرابة الموجبة للنفقة غير قرابة الولادة ، فإنه لابد لثبوتها من تحقق الميزاث ، لأن السبب فى وجوبها القرابة المحرمية المورثة ، واتحاد الدين شرط في التوارث بالنسبة للمسلمين مع غيرهم، فلا يرث المسلم من غير المسلم ولا يرث غير المسلم من المسلم ٣٤٩ - ترتيب من تجب عليهم : إذا كان من تجب عليه النفقة واحداً أداها وإن تعدد من تجب عليهم ، وكانوا فى درجة واحدة وقوة قرابة واحدة ، كابنين أو بنتين أو أخوين شقيقين ، أو لأب ، فإن النفقة تكون عليهم
(1) جاء في البدائع : « لو قال الأب للقاضي إن ابني هذا يقدر على أن يكتسب ما يفضل عن كسبه بما ينفق على ، لكنه يدع الكسب عمداً ، يقصد بذلك عقوق ، ينظر القاضي في ذلك ، فإن كان الأب صادقاً فى مطالبته أمر الابن بأن يكتسب فينفق على أبيه و إن لم يكن صادقاً تركه
. ((
ص ٤٢١