الأحوال الشخصية — الصفحة ٤١٥

٤١٥ - تسع في الصغير . وإحدى عشرة في الصغيرة ، وإن رأى مصلحتهما في غير ذلك قضى بضمهما إلى غير النساء { - نفقة الأولاد والأقارب ٣٤٧ - ذكرنا الحقوق الثلاثة الأولى ، وهى النسب والرضاعة والحضانة، 6 والآن نتكلم في حق رابع ، وهو حق النفقة لا تتبين على وجهها إلا وهي إذا شرحت نفقة الأقارب بعضهم على بعض ، ولذا نتكلم عنها : إنه من المقرر أن لبعض الأقارب نفقة على قريبهم الموسر أو الكسوب القادر ، ولكن اختلف الفقهاء فى حدود القرابة الموجبة للإنفاق ، فضيق بعضهم دائرتها ووسع آخرون . وتوسط بين هؤلاء وهؤلاء طائفة ثالثة ، فمالك رضى الله عنه ضيق النفقة الواجبة فجعلها على الأبوين والأولاد الصليبيين، دون بقية الأصول والفروع ، وذلك لقوله تعالى : ( وبالوالدين إحسانا ) وقوله عليه الصلاة والسلام ) أنت ومالك لأبيك ) وقوله تعالى : ) وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ( فدلت هذه النصوص على وجوب النفقة على الأبوين والأولاد ، فيقتصر على مورد النص، وليس غير هؤلاء في قوة قرابتهم حتى يقاسوا عليهم وقال الشافعي ، إن القرابة الموجبة للإنفاق هى قرابة الولاد ، أي تجب فقط نفقة الفروع على أصولهم . ونفقة الأصول على فروعهم ، من غير تقيد بدرجة ، لأن الأصول آباء ، والفروع أولاد، فيدخلون في عموم النصوص السابقة وقال أبو حنيفة وأصحابه سبب نفقة الأقارب القرابة المحرمية ، ولو لم تكن قرابة أولاد ، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بصلة الرحم على لسان رسوله الكريم ومن صلة الرحم الإنفاق عند الحاجة ، وقد اشترط المحرمية ، لأن التحريم فى النكاح أساسه ما قد يؤدى إليه العقد مع قطع للرحم قطع للرحم أحياناً ، فمحافظة عليها كان التحزيم ، فاعتبر التحريم مقياساً للرحم الواجب وصلها بالإنفاق ، والرحم التي لا توجب الإنفاق
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.