.2.9 -
العصابات (۱) ذوى الرحم المحرم . فتكون للأب ثم للحد الصحيح وإن علا ، ثم للإخوة الأشقاء للأب ثم لأبناء الأشقاء ثم أبناء الإخوة للأب ، ثم للأعمام
و هكذا تثبت الحضانة للعصابات من المحارم سواء أكان الولد ذكراً أم أنثى
6
أما إذا كان العصاب من غير المحارم كأبناء الأعمام فإن الحضانة لا تثبت لهم بالنسبة للأنثى ، وتثبت بالنسبة للذكر .
وإذا لم تكن عصبة مطلقاً بالنسبة للذكر ، أو كانت عصبة ليست ذات رحم محرم بالنسبة للأنثى ، فإنها تنتقل إلى الأقارب ذوى الأرحام المحارم تكون للحد لأم ، ثم تكون للأخ لأم ثم أبناء الأخوات الشقيقات ، ثم لأب ثم أبناء الأخ لأم والأخت لأم ، ثم العم لأم ، ثم الخال لأبوين ، ثم الخال .
لأب ثم لأم . ولا حق للبنات العم والعمة ، وبنات الحال والخالة في حضانة الذكور لعدم المحرمية ، ولهن الحق فى حضانة الإناث ، ولا حق لبنى الخال والخالة
والعم والعمة فى حضانة الإناث ، ولكن لهن الحق في حضانة الذكور
·
وإذا انتقلت الحضانة إلى الرجال ، فإنه يشترط في الحاضن أن يكون بالغاً عاقلا حراً قادراً على القيام برعاية الطفل أميناً عليه ، كما يشترط اتحاد الدين ، وذلك لأن حق الرجال فى الحضانة مبنى على الميراث ، ولا توارث بين المسلم وغير المسلم ، وذلك إذا كان الولد غير مسلم ، وكان ذو الرحم ، فليس له حق الحضانة ، بل حضانته إلى ذوى رحمه المحارم
مسلماً المحرم
(1) يلاحظ في هذا المقام أمران : ( أحدهما ( أن الحاضنة إذا سقط حقها في الحضانة لتزوجها بأجنبي ثم طلاقها منه ، فإنها في هذه الحال يعود إليها حقها ، لأنه قد زال السبب الذي أسقط حقها ، فيعود إليها بعد زواله
( ثانيها ( أنه من المقرر أن المتزوجة إن كان زوجها أجنبياً يسقط حقها في الحضانة لأنه ينظر إليه شزراً ، ولا شك أنه إذا كانت هناك حاضنة تليها فهى أولى ، وكذلك إذا كان العاصب أباً أو جداً صحيحاً ، ولكن إذا كان غير هؤلاء فقد لاحظ ابن عابدين أنه ربما يكون الزوج أعطف عليه ، وربما يكون العاصب يريد هلاكه ، وذلك كثير ، ففي هذه الحال لو طبقنا القواعد الفقهية لنقلنا الطفل من يد لا تريد به إلا الخير إلا يد لا تريده ، ولذلك استحسن ابن عابدين أن يلاحظ القاضي ما أنفع للصغير غير مقيد ، فيبقيه عند المتزوجة بأجنبي أو يعطيه لعصبة إن ثبت أنه لا أذى منه
هو
6
ص ٤٠٩