الأحوال الشخصية — الصفحة ٤٠٣

! ضع سواها . حال الضرورة ، بأن كان الولد لا يلقم إلا ثديها ، أو لم توجد مرد أو كان الأب والولد في عسرة لا يستطيعان دفع أجرة لظئر ترضعه . فى هذه الأحوال تجبر الأم قضاء عند الحنفية على الإرضاع ؛ لأنها إن لم تجر تعرض الولد للهلاك . وقال مالك رضى الله عنه : إن الأم تجبر على إرضاع ولدها . إلا إذا كانت من طبقة نساؤها لا يرضعن أولادهن بأنفسهن ، وبذلك يتلاقى الوجوب الديني مع الوجوب القضائى فى الجملة عند مالك ولا يتلاقيان ، في الجملة عند أبي حنيفة . ٣٣٥ - وإذا أرضعت الأم ولدها فليس لها أجرة على ذلك ، وإذا كانت الزوجية قائمة بينها وبين أبيه . أو كانت معتدة من طلاق رجعى من الأب وتجب لها قطعاً إذا كانت أجنبية عن الأب ، بألا تكون هناك زوجية . ولا عدة ، ففى هذه الحال تجب لقوله تعالى (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن) ويتبين من هذا أن أجرة الرضاعة ليست أجرة خالصة ، أي ليست عوضاً خالصاً ، بل هي مئونة ونفقة ، ولذا لا تجب على الأب إذا كانت الأم في أو في عدة الطلاق الرجعي ، لأن عليه النفقة ولا تجب للمرأة نفقتان ، وإن تعددت أسباب الوجوب عصمته الزوجية والمئونة بمقتضى وروى محمد وإن كانت الأم فى عدة الطلاق البائن من الأب ، فقد اختلفت في ذلك الروايات . ففى رواية تجب لها أجرة . لأن العلاقة الزوجية قد انقطعت ، وصارت كالأجنبية . وهذه رواية الحسن بن زياد اللؤلؤى ، أنه لا تجب لها الأجرة ، لأنها كالمعتدة من طلاق رجعى ، ولأن ما تأخذه الأم من أجرة إنما هى مئونة ونفقة ، وأن على الأب نفقتها ، ولا تجب لشخص واحد نفقتان وإن تعددت الأسباب ، وقد رجح كثيرون هذه الرواية (۱) . ورجح غير هم الأولى فاختلف الترجيح ، والعمل على عدم الوجوب (1) يلاحظ في هذا المقام أمران : ( أحدهما ) أنه جاء في ( الذخيرة و المجتبى » أنه إن كان الالصغير مال جاز لأبيه أن يستأجر أمه لإرضاعه بأجرة من مال الصغير نفسه لعدم اجتماع الواجبين C ، وقد قال ابن عابدين بعد هذا النقل وهما نفقة الإرضاع والزوجية على الزوج الفتوى على الجواز الذي مشى عليه في الذخيرة و المجتبى : 14 }} إن
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.