۳۹۷
-
غيره هو الإقرار بالأبوة المباشرة ، أو بالبنوة المباشرة ، فإقرار شخص بأن فلانا ابنه من صلبه إقرار ليس فيه تحميل النسب على غيره ، وكذلك إقراره بأن فلانا أبوه ، أما الإقرار الذى يكون فيه تحميل النسب على غيره فيكون ما عدا ذلك ، فإقرار شخص بأن هذا ابن ابنه فيه تحميل النسب على ابنه ، لأنه لا يثبت النسب له إلا بعد ثبوته لابنه ، وكذلك الإقرار بالأخوة ، لأنه لا تثبت أخوة المقر له إلا إذا ثبت لأبى المقر ... وهكذا
والإقرار الذي يكون سبباً لثبوت النسب هو الإقرار الذي لا يكون فيه النسب على غيره ، و هو الإقرار بالبنوة المباشرة ، أو الأبوة المباشرة .
فإذا أقر الرجل بأن فلاناً ابنه كان ابنه من كل الوجوه بشرط : (۱) أن يولد مثله ، بأن يكون المقر في سن تسمح له بأن يكون مثل المقر له ابناً له .
( ۲ ) وأن يكون المقر له مجهول النسب ، لأنه إن كان معلوم النسب لا يصادف الإقرار محلا للتصديق ، فيكذب ، ولأنه لا يمكن ثبوت نسب ولد من رجلين ، بل لابد أن ينتفى أحدهما ، ولا يكفى مجرد الإقرار لنفي نسب
الآخر .
(۳) وألا يذكر أنه ولده من زنى لأن الزنى لا يصلح سبباً للنسب كما قررنا من قبل ، لقوله : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) ، ولأن نعمة النسب لا تثبت بجريمة الزنى . ( ٤ ) وأن يصدق المقر له إن كان من أهل التصديق بأن كان مميزاً ولا حاجة إلى التصديق إذا كان الولد غير مميز ، لأنه لا عبارة له ، بل كـ كلامه لغو لا يلتفت إليه (۱)
(1) إذا كان للولد المقر بنسبه أم مشهورة بأنها أمه وهي حرة مسلمة وادعت أنها زوجة المقر ، ولم يكن من المقر في حياته ما يكذبها فقد قال في البدائع إنها ترثه استحساناً كما جاء في النوادر والقياس ألا ترث ، وجه الاستحسان أن سبب الاستحقاق للإرث في حقها يثبت بنسب الولد وهو بسبب النكاح الصحيح لأن المرأة إذا كانت معروفة بأنها أم لولد فالأصل في ثبوت نسبه أن يكون بفراش والأصل في الفراش هو النكاح الصحيح ، فكانت . النسب إقراراً دعوى منه بأنه نكاح صحيح ، وإذا لم تكن معروفة بأنها أمه فلا ترث إلا بحجة . « البدائع ج ۳ ص ۲۱۸»
ص ٣٩٧