۳۹۱
والخلاصة أنه لا يتم نفي الولد إلا بشرطين – أولهما – ألا يسبق منه إقرار به - وثانهما - أن يلاعن ، وقد علمت اللعان وحقيقته آنفاً ، فإذا تم اللعان انتفى نسب الولد عنه فى الأمور التي ليست حقاً الله سبحانه وتعالى . أما ما هو حق الله سبحانه وتعالى كأن يكون حراماً على من نفاه وأولاده ، فإن الحرمة تثبت مع هذا النبى احتياطاً لحق الله سبحانه وتعالى ، وقد بينا
ذلك في اللعان
الشرط الثالث - ألا يثبت أنه لم يلاق زوجته مدة سنة ولدت فورها
6
أو يثبت أنه لم يلتق بها قط ، فإنه فى هذه الحال لا تسمع دعوى النسب ، ولو أنت به لأكثر من ستة أشهر من وقت الزواج ، فإذا لم يلق زوجته قط ، وأتت بولد لأى مدة كانت أو التقت به ثم غاب عنها مدة سنة أتت بعدها لد فإنه لا تسمع دعوى ذلك عند إنكاره .
بو
وهذا الشرط لم يكن فى الفقه الحنفى ، بل إنه مما أتى به القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ وهو لم ينف النسب إن لم يتحقق ذلك الشرط ، بل منع سماع الدعوي عند الإنكار فقط ، ولذا جاء فى المذكرة التفسرية لهذا القانون
ما نصه
وبما أنه يجوز لولى الأمر أن يمنع قضاته من سماع بعض الدعاوى التي يشاع فيها التزوير والاحتيال .... ودعوى نسب ولد من زوج لم يتلاق مع زوجته في وقت ما ظاهر فيها الاحتيال والتزوير ، ولذلك وضعت المادة
١٥ من
هذا القانون .
ولقد كان يمكن أن يبني ذلك الرأى على مذهب مالك ، أو الرواية التي ، واختارها ابن تيمية ، ولا يثبت النسب مطلقاً فلا
أحمد
رواها حرب عن يكتفى ممنع سماع الدعوى ، وهذا بالنسبة للزوجة التي لم تلاق زوجها ، أما بالنسبة لمن غاب عنها سنة ، فإنه يؤخذ برأى محمد بن عبد الحكم مع التخريج على مذاهب الأئمة الشافعى ، ومالك ، وأحمد ، الذين يشترطون إمكان الدخول لثبوت النسب
·
٣٢٦ - ثبوت النسب حال العدة : إذا أتت المعتدة بولد لأقل من ستة أشهر من وقت الزواج لا يثبت نسبه إلا إذا ادعاه، وعدم ثبوته من غير دعوى
ص ٣٩١