الأحوال الشخصية — الصفحة ٣٦٠

٣٦٠ فيها إلى القاضى ولم ترفع يسقط حقها ، وقال أحمد لا يعتبر رضا دلالة ولكن إن رضيت بالدخول مع العلم بذلك يعتبر ذلك رضا مع الله ٣٠٠ - وإنه يلاحظ أن التفريق للعيب متفق مذهب مالك رضى عنه في الجملة وما اختلف فيه هو أنه عرف العيوب بالوصف ، ولم يعدها بالاسم كأكثر المالكية ، ولكنه اختلاف لا يمس الجوهر ، لأن كتب المالكية منها ما ذكر عدداً كبيراً من العيوب ، ومنها ما قلل العدد ، والأساس هو التخريج على العيوب المنصوص عليها ، فالقانون أيضاً ما تجاه أنه خرج العيوب المنصوص عليها ، فالقانون قد اتخذ الوصف الذي اعتمر علة التفريق أساس التعريف بالوصف ، وغير ذلك في هذا التفريق متفق مع مذهب مالك بالنص ، فالتفريق طلاق بائن فيهما . على فمثلا ، وإذا كان التفريق للعيوب مأخوذاً من مذهب مالك ، فهو المصدر التاريخي يرجع إليه فى تفسيره ، في تفصيل مجمله وتقييد مطلقة ، نجد أن مذهب مالك اعتبر السكوت مدة يمكن الترافع بها رضاً مسقطاً للحق فيجب أن يكون ذلك من تفسير القانون فى الرضا دلالة ، وبذلك أخذ القضاة في مصر ، ومذهب مالك فى المحنون ألا يفرق بينه وبين زوجه إلا بعد التأجيل سنة ، فيجب أن يكون ذلك عند تطبيق القضاة ، لأنه ربما يشفى بعد سنة ، وإن ذلك رأى عمر بن الخطاب فقد قال في مجنون طلبت امرأته الفراق : أجلوه سنة فإن برأ وإلا فرق بينه وبين امرأته التفريق للضرر ٣٠١ - التفريق للضرر يكون بأن تتضرر الزوجة من البقاء على الزوجية، ويكون ثمة التفريق لذلك ، والضرر الذي ذكر مسوغاً لطلبها التفريق أقسام ثلاثة : أولها - أن يؤذيها بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلها ويثبت ذلك سبب مادى ممكن الاستدلال منه على الضرر فيكون لها طلب و ثانيها - أن يغيب عنها سنة فأكثر ، وتتضرر من غيابه وثالثها - أن يحكم عليه بالحبس ثلاث سنوات ، وتمضى عليها سنة تتضرر من غيابه عنها فيها .
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.