٣٥٥
فالتفريق لعدم الإنفاق غير صالح للبقاء ، والله سبحانه وتعالى هو
إلى سواء السبيل
الهادي
التفريق للعيب
:
٢٩٧ - التفريق للعيب في الرحل قسمان : قسم كان معمولا به من قبل مقتضى مذهب أبي حنيفة ، وهو التفريق للعيوب التي تتصل بقربان الرجل لأهله ، وقسم جاء به القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ ، وزاد على ما كان معمولا به ، وهو التفريق لكل عيب مستحكم لا تعيش الزوجة معه إلا بضرر ، كالجنون والجذام والبرص والزهرى ، ولنتكلم في القسم الأول لقد أجاز أبو حنيفة وأبو يوسف التفريق للعيب المستحكم الدي يمنع التناسل بين الرجل والمرأة ، وذلك أن يكون عنيناً ، أو خصياً ، أو مجنوناً ، وإنما اقتصر الشيخان على هذه العيوب دون غيرها ، لأن الغابة من الزواج حفظ النسل ، فإذا لم يكن الرجل صالحاً لذلك فقد أصبح تنفيد حكم العقد مستحيلا ، فلا جدوى فى بقائه ، ولأن البقاء مع ذلك ضرر بالمرأة لا يقبل الزوال ، ولا طريق للتخلص منه إلا بالتفريق، فإن لم يطلق قام القاضى مقامه في الطلاق ، ولأن الصحابة أجمعوا على جوازه ، ولا إجماع يكون منهم في أمر إلا إذا كان له مستند من صاحب الشرع الشريف .
ولقد وافق سائر الفقهاء أبا حنيفة وصاحبه على ذلك ، وزاد محمد جواز التفريق للجذام بالزوج والبرص والجنون ، لأسباب قامت عنده في هذه الأمراض ، وزاد غير محمد أمراضاً أخرى .
والأساس الذي بنى عليه الشيخان الاقتصار على العيوب التناسلية أن عقد الزواج لا يدخله خيار العيب ، ولكن لما كان العيب التناسلي في الرجل يخل بالمقصود من عقد الزواج كان العقد غير صالح للبقاء فيطلق مختاراً أو غير مختار ، وغير هذه العيوب يتحقق معها المقصود من الزواج في الجملة ، فلا يصح التفريق إلا ممن يملكه بالأصالة وهو الزوج ، ويشترط للتفريق في
ص ٣٥٥