٣٥٢
عالمة
والرضا بالبقاء مع الإعسار يسقط طلب التفريق عند مالك ، لأن طلب التفريق من بعد ذلك نقص لما تم من جهتها ، ولذا لو تزوجته وهو معسر بإعساره فليس لها طلب التفريق من بعد لذلك السبب ، لأن ذلك يكون نقضاً لما تم من جهتها (۱) .
أما الشافعي وأحمد فقد قررا أن رضاها بالإعسار وقتاً لا يستلزم رضاها في كل الأوقات ، لأن الحاجة إلى الإنفاق تتجدد آنا بعد آن ، فيتجدد لها حق طلب التفريق ، فما أسقطته في الماضى غير ما تطالب به في الحاضر
(ب) وبالنسبة للتفريق للامتناع عن الانفاق فمع اتفاقهم على أنه إن كان له مال ظاهر لا يفرق بينه وبين زوجته - اختلفوا في حال ما إذا كان ممتنعاً لم يدع الإعسار ، أي لم يثبته ببينة ، فقال الشافعي لا يفرق بينه وبين زوجته إذا طلبت التفريق ، لأن مظنة الرجوع عن غيه ثابتة . ولأنه بالتحرى والبحث ممكن معرفة ماله ، وتنفيذ حكم النفقة فيه ، ولأن إكراهه على الإنفاق يدفع السبب الموجب للتفريق ، ولأن التفريق لعدم الإنفاق ثبت بالقياس على التفريق للعيب ، ولا يتحقق القياس إلا في حال الإعسار .
وقال مالك وأحمد إنه يفرق بين الممتنع عن الإنفاق وبين زوجته إن طلبت التفريق ، ولم يكن له مال ظاهر ، لعدم الإنفاق عليها كحال الإعسار ، ولأنه ظالم بالامتناع ، وكان حقاً عليه أن يطلق ، فلما لم يطلق ، طلق القاضي عنه
( ح ) وبالنسبة للتفريق بين الغائب وزوجته قد اختلفوا ، فالشافعي قال
،
فلا
إن أساس التفريق لعدم الإنفاق عنده هو الإعسار فما لم يثبت الإعسار تفريق ، والغائب لا يمكن إثبات إعساره ، فلا يفرق بينهما ، وإذا أمكن إثبات إعساره حيث هو مقيم فرق بينهما ، وإن لم تعلم حاله من يساره أو اعساره أو كان ذا يسار ، فلا يفرق بينهما
ومالك قرر أنه يطلق عليه إن لم يكن ترك مالا ويعذر عليه أن أمكن
(1) راجع فى هذا الشرح الكبير ( مالكی ج ۲ ص ٤٩٧ ، والجزء الرابع من شرح
الخرشي ۲۲۸ ) .
ص ٣٥٢