-
٣٥
قوة إلزام عند جمهور الفقهاء خلافاً لمالك في بعض أقواله (۱) وإذا لم تكن في الخطبة قوة الإلزام لأحد الطرفين ، فلكل منهما أن يرجع عن قوله ، وإن فعل فهو يستعمل خالص حقه وليس لأحد عليه من سبيل
•
والمصلحة توجب أن يكون كلا طرفي عقد الزواج له الحرية التامة قبل إبرامه ؛ لأنه عقد الحياة ، ومن المصلحة التروى وترديد الأمر فيه ، إذا تم كان ذلك برضا صحيح كامل لم تشبه شائبة
.
حتى
ولو ألزم الخاطب بخطبته كان فى ذلك حمل له على العقد ، قبل أن تتوافر له كل أسباب الدرس أحياناً ، وهذا ما تقرره كتب الفقه بالإجماع من غير
خلاف
وإن كان في بعض الأقوال المروبة عن الإمام مالك أن الوعد يجب الوفاء به بحكم القضاء في بعض الأحوال ، فإنه لا يلزم الوفاء بالوعد في الخطة لأن الوفاء بهذا الوعد يفضي إلى أن يمضى عقد الزواج على شخص غير راض به ، وليس للقضاء سلطان الإكراه على هذا العقد الخطير
•
٢٤ - ولكن قد يترتب على العدول عن الزواج بعد تمام الخطبة ضرر ينال الطرف الآخر الذى لم يعدل ، فقد ينال المرأة ضرر بسبب عدول الرجل ، لأنها أعدت الجهاز مثلا ، فهل يغرم العادل من ماله عوضاً للأضرار المالية وغير المالية ؟ لقد أجاب عن ذلك بعض رجال الفقه بأنه لا يسوغ ، وليس لقاض أن يحكم به ، لأن العدول حق للخاطب والمخطوبة بلا قيد ولا شرط ، ولأن العادل بحكم الفقه والقانون يسترد هداياه فكيف
(1)
»
أولها
"[
الوعد عند مالك رضي الله عنه ، فيه أربعة أقوال أنه لا إلزام فيه ، ولا يقضى بمقتضاه بشيء ، سواء أكان الوعد سبباً للدخول في شيء أو ترك شيء ترتبت عليه التزامات مغارم أو لم يكن . « الثاني » أن الوعد ملزم ، ويقضى به في كل الأحوال ، وهذا مقابل القول الأول . « الثالث » أنه يجب الوفاء بالوعد الذي يكون سبباً لأمر يستطيع من بذل له الوعد القيام به بدون تحقيق الوعد ، كمن يعد شخصاً بأن يعطيه مقداراً من المال ليسدد ما عليه من دين فإنه يقضى بالوفاء ، لأن المدين والدائن كلاهما اعتمد على بذل الوعد . « القول الرابع يجب الوفاء إذا كان الوعد له سبباً للتصرف ودخل من بذل الوعد في التصرف بسبب ذلك الوعد كن يقول لشخص : اشتر هذه الأرض ، و أنا أدفع تكاليف البناء . فإنه يجب الوفاء إذا اشترى ه راجع الالتزامات للخطاب » .
أنه
ص ٣٥