-
٣٤٨ -
وإن كان بعيد المكان أو لا يسهل وصول الرسائل إليه أو كان مجهول المحل أو لا يعلم مكانه طلق القاضي في الحال .
والطلاق بسبب عدم الإنفاق فى كل الأحوال طلاق رجعی (۱) ، ولكن الرجعة لا تثبت بمجرد قوله راجعت امرأتى ، بل لابد أن يزول السبب الذي كان من أجله التفريق ، فإن كان معسراً ، فلابد من ثبوت يساره وإن كان ممتنعاً فلابد من ثبوت استعداده لأداء النفقة الواجبة عليه ، ولذلك جاء فى التعليمات التي اقترنت بهذا القانون ما نصه :
إن جواز الرجعة مشروط بشرطين (۱) ثبوت يساره بحيث نظن قدرته على إدامة الإنفاق (۲) استعداده للإنفاق. فإذا لم يتوافر الشرطان لم تصح الرجعة .
۲۹۳ - هذه خلاصة موجزة لما جاء فى القانون خاصاً بالتفريق لعدم الإنفاق ، ولنتجه إلى بيان فقه الموضوع : إن المذهب الحنفى لا يجيز التفريق لعدم الإنفاق سواء كان السبب مجرد الامتناع ، أم كان السبب الإعسار والعجز ، ومذاهب الأئمة الثلاثة تجيز للمرأة أن تطالب بالتفريق لعدم الإنفاق ، ويحكم لها القاضى بالتفريق ، إن ثبت لديه عدم الإنفاق على اختلاف فيما بينهم في التفصيل .
(۱) ارجع في هذا إلى المواد : ٤ ، ه ، ٦ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ وهذا نصها : إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته ، فإذا كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله ، فإن لم يكن له مال ظاهر ، ولم يقل إنه معصر أو موسر ولكنه أصر على
مادة - ٤ -
عدم الإنفاق طلق عليه القاضي كذلك
مادة
-
إذا كان الزوج غائباً غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله ، وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضى بالطرق المعروفة وضرب له أحلا و فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها ، أو لم يحضر للانفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضى الأجل ، فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه ، أو كان مجهول المحل وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي في الحال
و تسری احكام هذه المادة على المسجون الذى يعسر بالنفقة .
مادة -
تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً ، وللزوج أن يراجع زوجته ،
ذا أثبت يساره ، واستعد للانفاق فى أثناء العدة ، فإن لم يثبت يساره ولم يستعد للانفاق لم تصح
..
الرجعة
ص ٣٤٨