٣٤٦
التفريق (۱) . وإذا وقعت الفرقة لا تحل له حتى يكذب نفسه ، أو تصدقه هي ، فإن كان ذلك حلت له واعتبرت الفرقة طلاقاً بائناً ، قد احتسب من عدد الطلقات التي يملكها الرجل ، لأن سبب الفرقة من جانب الرجل ، ولا يتصور أن تكون من جانب المرأة . وكل فرقة كانت كذلك هي من الطلاق لا من الفسخ . وقال أبو يوسف ، وزفر ، والحسن بن زیاد هي فرقة بغير طلاق ، وهى توجب التحريم على التأبيد ، ولو كذب نفسه ، أو صدقته ، لأن رسول الله قال : ( المتلاعنان لا يجتمعان أبداً ) والتأبيد المنصوص عليه في الحديث يقتضى التحريم المؤبد ، ولأن اللعان قد وجد ، وهو سبب التفريق وتكذيبه نفسه أو تصديقها إياه من بعد لا ينفى وجود السبب فهو باق فيبقى حكمه ، ولأن الثقة بين الزوجين قد فقدت
،
6
وإذا كان موضوع اللعان نفي نسب الولد ، انتفى نسبه ، ولا يعتبر ابنه بالنسبة للأحكام التى تلزمه فلا يرث منه ، ولا يجب نفقته عليه ، ولكن بالنسبة للأحكام التي شرعها الله للكافة يعامل كأنه ابنه للاحتياط فلا يعطيه
•
زكاته ، (۱) ولو قتله لا قصاص عليه للشهة كما لو قتل الأب ولده (۲) والمحرمية بينه وبين أولاده تثبت للاحتياط لأحكام الشرع (۳) ولا تجوز شهادة كل منهما للآخر (٤) ولا يعد مجهول النسب ، فلا يصح
غيره .
أن يدعيه
وإذا كذب نفسه يثبت الولد ، ويزول كل أثر اللعان بالنسبة للولد بالاتفاق (۲) .
(۱) وهذا عند أبي حنيفة والصاحبين وعند زفر الفرقة تكون بمجرد تمام اللعان من غير حاجة إلى حكم القاضى لأن سبب الفرقة هو اللعان وقد وجد . وقال الشافعي إن الفرقة تكون حلقه هو لأن مجرد الرحى من غير بينة . وتوثيقه بالحلف هو سبب الفرقة ، إذ الثقة من جانبه قد فقدت ، فحق الفراق
بمجرد
(۲) وإنما قال أبو يوسف إن النسب يثبت في هذه الحال
6
مع أنه قرر أن التحريم
لا يزول ، لأن الحديث إنما ورد فى التفريق ، و للمحافظة على حق الولد ، و لأن اللعان لا يقتضى النسب دائماً ، فلا مانع من تحققه مع ثبوت النس
ص ٣٤٦