الأحوال الشخصية — الصفحة ٣٣٧

- النزمه ، وكان مكلفا ملزما بالوفاء بما التزمه ، وأما وقوع الطلاق ، فلأنه علقه على قبول المال ، وقد وقع المعلق عليه فيقع ، وأما إذا خلع من مالها أو مهرها فان المال لا يلزمها ، لأنه ليس لأحد أن يتبرع من مالها ، وبدل الخلع في معنى التبرع ، ولا يلزمه لأنه لم يضمنه ، وأما الطلاق ففي المذهب الحنفى روايتان ( إحداهما ) أنه يقع الطلاق ، لأنه علق الطلاق على قبوله لا على وجوب البدل ، وقد وقع المعلق عليه ، فيقع الطلاق ( والثانية ) أن الطلاق لا يقع لأنه علق الطلاق على قبول المال ممن هو أهل لالتزامه . فلما لم يلزم المال لا يقع ، والرواية الأولى أصبح من الثانية (۱) . وتثار هنا مسألة وهى خلع المرأة التى تكون قد بلغت السابعة عشرة أو الثامنة عشرة مثلا ، ولم تبلغ الحادية والعشرين أيعتبر خلعها خلع بالغة عاقلة رشيدة ، لأنها بلغت الثامنة عشرة ، وقد تجاوزت بها سن البلوغ الشرعى أم يعتبر خلعها خلع سفيهة محجور عليها ، لأن القانون لا يعتبرها رشيدة إلا إذا بلغت الحادية والعشرين ، وكانت رشيدة قادرة على إدارة أموالها . وترى أنها تعامل فى خلعها معاملة السفهة . وذلك لما يأتي : أولا - أنها محجور عليها بالفعل ، فتصرفاتها المالية لا تسرى إلا بإذن ولها أو المحكمة المختصة ، وإذا كان ذلك بالنسبة للمعاملات المالية ، فكيف يكون الشأن في بدل الخلع الذى يكون تبرعاً فى مؤداه ، لأنه لا يقابل بمال . ثانياً - أنها لا تعد رشيدة بحكم القانون ، ذلك لأن القانون لم يعط الرشد إلا لمن يبلغ الحادية والعشرين ، فقبل بلوغ هذه السن لا يمكن أن تكون رشيدة بحكم القانون و من يلزمها ببدل الخلع إنما ينهض القانون العام ، ولا يقال إنه يطبق في هذه الحال السن الشرعى باعتبار أن الطلاق أمر يجرى عليه الأحكام الشرعية ، لأن المسألة فى لزوم البدل أو عدم لزومه ، وذلك يرجع (1) جاء في فتح القدير أن وجوب الطلاق هو رواية هشام عن محمد ، وروى عن محمد أيضاً أنه لا يقع الطلاق ولو بلغت فأجازت جاز . ( م ٢٢ - الأحوال الشخصية )
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.