۳۳۱
(ج) ولا يجوز للرجل أن يشترط الخيار لنفسه في الخلع ، لأنه تعليق وخيار الشرط ، أى حق الفسخ إنما يدخل فى العقود لا في الإسقاطات ويثبت لها خيار الشرط إذا كان الثلاثة أيام، أى لها حق الفسخ في هذه المدة عند أبي حنيفة ، فإن قال لها خالعتك على مائة فقالت قبلت على أنى بالخيار ثلاثة أيام ، فقد قال أبو حنيفة أن خيار الشرط يلزم ويكون لها الخيار ثلاثاً ، وقال الصاحبان ، يصح الخلع ويتم ، ويبطل شرط الخيار ، لأن الخلع حقيقة معناه تعليق الطلاق على قبول المال وبقبولها المال قد وقع المعلق عليه ، فيقع الطلاق ، ويلغى الشرط، إذ لا موضع له بعد قبولها ، وحجة أبى حنيفة رضى الله عنه أن خيار الشرط يدخل المعاوضات المالية ، والتصرف من جانها معاوضات مالية ، فلها أن تشترطه ، ولأن الطلاق إنما علق على قبولها المال ملتزمة بأدائه ، ولا يكون ذلك اشتراط الخيار ، إلا إذا مع مضت المدة أو أبطلت الخيار
( د ) ولاعتبار العقد بالنسبة لها معاوضة فى معنى التبرع اشترط في الخلع بالنسبة لها أن تكون مع صلاحيتها لإيقاع الطلاق عليها - أهلا للتبرع ، لابد لثبوت بدل الخلع عليها من أن تكون بالغة عاقلة رشيدة ، لأن من ، لا تستوفى هذه الشروط ليست أهلا للتبرع
·
وإنما اعتبر من جانبها معاوضة في معنى التبرع ، لأن بدل الخلع ، لا يوجد مال فى نظره ، وإنما هو افتداء نفسها هذا المال ، فلا ممكن اعتباره معاوضة خالصة لأن المعاوضة الخالصة تكون في نظير مال أو ما في معناه
٢٧٦ - والأحكام السابقة تعم إنشاء الخلع ، والطلاق على مال، فإنشاؤهما واحد ، ولكن الطلاق على مال لابد فيه من ذكر البدل دائماً . أما الخلع بلفظ الخلع ، فإن كان بلفظ خلعتك ، فلابد فيه من ذكر المال لكي يكون خلعاً شرعياً يحتاج إلى قبولها ، ويأخذ حكم الخلع ، أما إن لم يذكر المال ، فإنه يكون طلاقاً بلفظ من ألفاظ الكناية يقع به الطلاق من غير حاجة إلى القبول ، ومن غير لزوم مال عليها ، ويكون طلاقاً بائناً على حسب مذهب أبي حنيفة وطلاقاً رجعياً على حسب المعمول به ، ولابد فيه من النية . لأنه ليس طلاقاً على مال ، إلا إذا كان مكملا لثلاث ، أو كان قبل الدخول ، وإن كان بلفظ
ص ٣٣١