الأحوال الشخصية — الصفحة ٣١٣

۳۱۳ الأجلين الطلاق أو الوفاة ، لأن هذا الطلاق لا ينهى الزواج بمجرد صدوره ، بل ينهيه بعد انتهاء العدة من غير مراجعة . وقبل ذلك تكون العلاقة الزوجية ثابتة لا تنقطع ، وعلى ذلك لا يحل مؤجل الصداق بمجرد هذا الطلاق إذا كان مؤجلا إليه ، بل لا يحل إلا بعد أن تنتهى العدة من غير مراجعة ، لأن ذلك وقت الانفصال بهذا الطلاق ، فبعد انتهاء العدة يكون هو والبائن سواء . . وخلاصة القول أن الطلاق الرجعى لا يؤثر فى ملك الرجل إن راجع إلا أنه ينقص عدد الطلقات ، وإذا مضت العدة من غير مراجعة كان بائناً من كل الوجوه . ٢٥٨ - الرجعة : يعرف الحنفية الرجعة بأنها استدامة النكاح في أثناء عدة الطلاق ، ويعرفها الشافعى بأنها إعادة أحكام الزواج في أثناء العدة بعد الطلاق ، فالحنفية يعتبرون العدة استدامة ، أى أنها تعمل على بقاء النكاح الذي لم ينقطع . أما الشافعي ، فإنه يعتبرها إعادة للنكاح الذي أزاله الطلاق ، وحجته قوله تعالى فى بيانها ) وبعولتهن أحق يردهن ) ، فهو عبر عنها بالرد والرد معناه الإعادة ، وأما الحنفية فيستدلون بالآية السابقة ، إذ سمى المطلق بعلا ، والبعل معناه الزوج فالزوجية باقية ، ولأنه عبر في آية أخرى عن الرجعة بقوله تعالى : ( فأمسكوهن ممعروف ) والإمساك هو الإبقاء . 6 وقد ترتب على هذا الخلاف فى حقيقة الرجعة خلاف في طريقتها فالحنفية أجازوا أن تكون بالقول أو بالفعل ، فإذا قال لها راجعتك تمت الرجعة ، وإذا دخل بها أو كانت منه مقدمات الدخول اعتبر ذلك رجعة ، أما الشافعى فيرى أن الرجعة لا تكون إلا بالقول ، وذلك لأن حقوق الزوجية قد زالت بالطلاق ولو كان رجعياً ، ولا تعود إلا بالرجعة ، فإذا دخل بها قبل قوله راجعتك فقد ارتكب أمراً محرماً عليه ، والأمر المحرم لا يوجد حقا ، ولا يعيد حقاً وعند والرجعية القولية يستحب الإشهاد علها عند الأئمة الثلاثة ، الشافعى فى مذهبه الجديد ، أما مذهبه القديم وهو رأى الشيعة وأحمد ، على قول فالإشهاد على الرجعة شرط كالإشهاد على عقد الزواج ، لأن عقد الزواج يشترط لإنشائه الشهادة ، فكذلك تشترط الشهادة في إعادته ، لأنها
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.