وما عدا ذلك من أنواع الطلاق فهو طلاق رجعى
٢٥٥ - وقد زاد الحنفية في أحوال الطلاق البائن أربعاً وهي :
(أ) الطلاق الموصوف بالبينونة كأنت طالق طلاقاً بائناً ، أو الموصوف بوصف يدل على البينونة كأنت طالق طلقة شديدة .
(ب) الطلاق المشبه بشيء يدل على العظم كأنت طالق كالجبل .
(ج) الطلاق الموصوف بأفعل تفضيل يدل على الشدة كأنت طالق أفحش الطلاق أو أشد الطلاق .
( د ) ألفاظ الكناية ، لأنها تدل على الانفصال في الحال ، ولا يتحقق إلا بالبائن ، وقد استثنى منها ألفاط ثلاث وهى : اعتدى ، واسترني رحمك ، وأنت واحدة ، وذلك لأن هذه الألفاظ قد حذف فيها لفظ الطلاق مع نية ذكره ، فمعنى اعتدى ، أنت طالق فاعتدي ، ومعنى استيرئى رحمك أنت طالق فاستتر في رحمك ، ومعنى أنت واحدة أنت طالق طلقة واحدة ، فكلمة الطلاق مطوية على نية الذكر . فكأن الطلاق بلفظ صريح فيقع رجعياً ،
وفوق ذلك فإن هذه الألفاظ الثلاثة لا تدل على الانفصال في الحال
هذا رأى الحنفية - وهو رأى مذهب مالك : رضى الله عنه ، الشافعي وأحمد ، وهو رأى آخر في مذهب مالك إن الطلاق لا يقع بائناً إلا في الأحوال الأولى المذكورة فى النبذة السابقة ، وأساس الخلاف بين الحنفية وغيرهم هو وصف الطلاق بأنه رجعى أو بائن ، أهو من عمل الشارع أم من عمل المطلق ؟ فأبو حنيفة يرى أن الأصل فى الطلاق أنه رجعى ، ولكن للمطلق أن يعطيه وصف البينونة ، فيكون بائناً فإن وصفه بالبينونة أو الشدة أو الانفصال كان بائناً ، لأن له أن يجعله كذلك ، وقال غيره إن وصف الطلاق إنما هو من عمل الشارع فما وصفه الشارع بأنه بائن فهو بائن وما لم يصفه بذلك فهو رجعى ، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً ، فهذه الآية الكريمة صريحة فى أن الزوج في ذلك أحق بردها إن
ص ٣١٠