- ۲۹۳
-
وذلك لأن الفسخ في هذه الحال يعتبر إنهاء العقد الزواج لا يلغى أحكامه السابقة ، فكان كالطلاق ، فيوجب ما يوجبه .
•
هؤلاء من النساء اللائى يقع عليهن الطلاق ، أما من لا يقع عليهن
الطلاق ، فهن :
(أ) المعتدات من فرقة هي فسخ كنقض للعقد من أصله ، كالفرقة
•
الكفاءة
6
الخيار الإدراك ، ونقص المهر عند الإنشاء عن مهر المثل ، و عدم لأن العقد قد نقض من أصله . فلم يبق له وجود في العدة ، والطلاق أثر من آثار عقد الزواج فلابد من وجوده ، ولو اعتباراً ليتصور وقوع الطلاق (ب) إذا كانت معتدة من فسخ قد أزال الحل ، كأن يكون منه أو منها بأحد أصوله أو فروعه ما أزال الحل بينهما - لأنه لا معنى للطلاق ، إذ الأثر .. في اعتبار الطلاق فى العدة هو احتسابه مما علك من طلقات ثلاث ، إذا استأنفا الحياة الزوجية من جديد . وذلك غير متصور ، ولا ممكن
( ح ) لا يقع الطلاق على المطلقة لغير عدة . وهي المطلقة قبل الدخول والخلوة لانقطاع العلاقة الزوجية بينهما بمجرد صدور لفظ الطلاق ، إذ لا أثر للزواج من بعد ، حتى يعتبر ياقياً حكما . حيث لا عدة ، ولذلك لو قال لزوجته قبل الدخول : أنت طالق . أنت طالق - لا تقع إلا واحدة ، لأنها بالأول بانت . وصارت أجنبية ، فالطلاق الثاني ورد على غير محل ، وكذلك من طلقت بعد الدخول ، أو فسخ نكاحها بعد الدخول وانتهت العدة، إذ لا بقاء للنكاح من بعد زوالها ، ولا يقع الطلاق على أجنبية لم ترتبط
بعلاقة زوجية سابقة
و هذا كله في الطلاق المنجز . وكذلك الطلاق المعلق إذا لم يكن التعليق على النكاح ، فإذا قال لامرأة لا تربطها به صلة زوجية : أنت طالق ، فكلامه لغو ، وكذلك إن قال لها أنت طالق إن دخلت الدار
أما إذا قال : أنت طالق إن تزوجتك . فقد علق الطلاق على الزواج في هذه الحال . وقال الحنفية : إن الطلاق يقع فور زواجها ، وخالفهم في ذلك الشافعي وأحمد فقالا : إن الطلاق لا يقع ، لأن التعليق صدر باطلا ، فكان لغواً ، إذ كانت أجنبية عنه وقت التعليق .
ص ٢٩٣