:
-
۲۸۲ -
لأن القاضى لا يقضى إلا ما تثبته الأمارات والبينات . ثم إن القضاء إنما ينظر فيما هو حق أو ظلم ليقر الحق ويمنع الظلم والمسألة في الحياة الزوجية ليست مسألة ظالم ومظلوم ، إنما هي صلاحيتها للبقاء ، بإمكان استمرار المودة ، أو عدم صلاحيتها . فمثلا إذا تقدم الزوج طالباً الطلاق . لأنه أصبح يبغض زوجته وأن حبل المودة قد تقطع بينهما . وأنه حاول إصلاح الأمر ، فلم يفلح ، أفيطلق القاضى أم لا يطلق ، لاشك أن الطلاق في هذه الحال أمر
لابد منه ، ولكن ما الفرق بين إيقاع القاضى الطلاق وإيقاعه هو ؟ !
،
وإذا كان سبب الطلاق أمراً غير الحب والبغض فهل من المصلحة الاجتماعية أن تنشر دخائل الأسر فى دور القضاء ، وتسجل في محلاته ، ومنها مالا يسوغ إعلانه ، وإن ما بين الزوجين أمور يظلها الستر ، ولا يصح أن يكشفها الإعلان
۲۳۱ - لم يجعل الإسلام الطلاق فى يد القاضى إلا إذا كان بطلب المرأة وجعله بيد الزوج ، وقد احتاط للأمر ، لكيلا يقع تحت تأثير غضب جامح ، فقيد الطلاق المشرع بطلاق السنة ، وقد لوحظ فيه أن يكون في أحوال وفترات زمنية متباعدة ، بحيث يكون الإصرار عليه مع هذه الأحوال . ومع وجود فرص للرجوع فى أزمان متعاقبة دليلا على انقطاع المودة ونفرة القلوب لاسبيل إلى جمعها .
6
وقد يقول قائل : إن الشارع الإسلامى أهمل ناحية المرأة ، وقد تكون هي الأخرى لا تطيق زوجها بغضاً فكان المنطق يتقاضانا أن يكون لها
الافتراق من زوجها .
ونقول : إن ذلك الاعتراض وارد لو كان الشارع الإسلامى أهمل المرأة وشعورها ، لكن الشارع لم يهملها ، بل جعل لها بمقتضى ما استنبطه كثيرون من فقهاء المسلمين ، الحق في طلب التفريق إذا تضررت من زوجها . وثبت يؤذها ما لا يليق بأمثالها ، بل أجاز مالك - إذا ثبت النشوز من قبلها ، وقالت إنها لا تطيقه بغضاً - أن يخلعها القاضى من زوجها بإشارة الحكمين ، على أن تدفع إليه ما قدمه فى هذا الزواج من مال ، فقد جاء في المدونة
أنه
ما نصه :
ص ٢٨٢