الأحوال الشخصية — الصفحة ٢٨٠

۲۸۰ أبدى ، ولذلك ، لا ينعقد على وجه التأقيت على ما بينا عند الكلام في إنشائه ، فهو عقد شرع للبقاء والاستمرار . ولكن لا يكفي في بقاء عقد الزواج مؤبداً أن تشرعه الشريعة مؤبداً ، ليبقى صالحاً ، بل لابد لذلك أن تكون المودة بين الزوجين قائمة ، إذ العلاقة الشخصية بينهما هى الصلة التى تبقى الحياة الزوجية صالحة فيبقى بها ؛ ولذلك حرص الشارع على بقاء هذه المودة ، وحث على حسن العشرة ، ودعا إلى الرفق والتآلف ، وشرع شرعة الحكمين عندما ينجم بينهما الخلاف ، فقال تعالى : ( وإن خفتم شقاق بينهما ، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ، إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما ، إن الله كان علما خبيرا » وإن الحكمين القريبين لهما أو غير القريبين من ذوى المروءات هما اللذان يستطيعان يجتنا بذور النزاع ، ويعيدا المودة إلى سابق صفوها إن كان ذلك في الإمكان ولكن قد تتنافر القلوب ، ثم تستحكم النفرة بحيث لا يمكن أن تعود المودة بتحكيم أو بغير تحكيم، وفى هذا الحال لابد من اختيار واحد من أمور ثلاثة : أن ( أولها ( البقاء مع النفرة فيعيشان معاً ، والضغينة والبغض والحقد بينهما ، وهذه حال لا يمكن اختيارها ، وإن اختيرت لا يمكن بقاؤها ، و إن بقيت فليست من صالح الأسرة في شيء . لا ( ثان هما ( الفراق الجسدى ، والزوجية قائمة ، فتصير المرأة كالمعلقة ، . هي زوجة ، ولا هي مسرحة بالمعروف ، فيغنها الله من سعته ( ثالها ( الطلاق برفع قيد الزواج ، وقد صار غلا ونقمة ، وهو في أصله النعمة • ولاشك أن المنطق السليم يوجب أن يسلك في هذه الحال طريق الطلاق والطلاق حينئذ ضرورة لابد منها . ولكن قضية الطلاق مع ضرورته في بعض الأحوال أخذت دوراً من الجدل بسبب أن بعض الطوائف تحرمه ، ولقد ذكر بنتام في كتاب أصول الشرائع ضرورة الطلاق ؛ فقال :
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.