-
۲۷۱
إثبات الزواج
٢٢٤ - المقرر فى الفقه الحنفى أن الإثبات يكون بواحد من ثلاثة ، هي : ( أ ) البيئة : وهى أقوى الحجج ، لأنها حجة متعدية ، والثابت بها ثابت على الكافة ، ولا يثبت على المدعى عليه وحده ، بل يثبت عليه ، وعلى من يتعدى الحكم إليه ، ولها شروط مقررة في قسم المرافعات الشرعية ، ومن شره طها العدالة ، ولا يكون الشاهد من أصول المشهود له أو فروعه ، أو زوجته ، و أن يعاين المشهود به ، بيد أنه يجوز في الزواج أن يكون أساس الشهادة التسامح والشهرة ويستغنى فيه عن المعاينة .
(ب) الإقرار : وهو حجة قاصرة على المقر لا تتعداه إلى من يتعدى
إليه الحكم بالبينة ، بل لابد من إثبات جديد . النكول عن اليمن ، وهو عند أبى حنيفة بذل ، وعند الصاحبين إقرار ، ولذا يقول أبو حنيفة : أن اليمين لا توجه في دعاوى الزواج لأن المدعى عليه إن نكل كان نكوله بذلا ، والبذل لا يجرى فى الزواج و وأشباهه . وأما عند الصاحبين ، فإن اليمين توجه فى الزواج ، لأن النكول عندهما
إقرار لا بذل .
،
وعلى ذلك إذا تداعى شخصان رجل وامرأة بشأن وجود الزواج فادعى الرجل وجوده ، تسأل المرأة ، فإن أقرت ، قضى بالزواج وثبت بتصادقهما عليه . وإن أنكرت كان على الزوج البينة ، لأن البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر ، فإن عجز عن البينة ، وجهت اليمين إلى المرأة على رأى الصاحبين . فإن حلفت رفضت دعوى الزوج ، وكان هذا القضاء يمنع المدعى من تجديد الدعوى إن وجد البينة
في الفقه الحنفى قضاء
ترك لا
إذ القضاء بالحلف قضاء ترك على ما هو مقرر في الفقه
وإن نكلت عن المين قضى عليها بالزواج ، لأن النكول إقرار على مذهب الصاحبين المفتى به في الفقه الحنفى
ولقد تكلم الفقهاء في إقرار ولى القاصر ، أيعتبر ؟ إن المقرر من أن الولى يكون خصما عن المولى عليه ولكن لا تسرى أقاريره عليه ، لأنه نائب عنه
ص ٢٧١