٢٥٨
-
وإذا كان صاحب الدين الضعيف هو الذي طلب المقاصة لا تتم إلا برضا الآخر ، لأنهما لم يتساويا .
ولقد قال الحنفية : إن دين الزوجة في غير حال الاستدانة لا يكون
ديناً قوياً . ولذا قرروا أن الزوج إن طلب المقاصة أجيب لأن دينه قوى ، أما الزوجة إذا طلبت المقاصة فلا تجاب إلا إذا رضى الزوج .
مصر
هذا مذهب الحنفية ، والمعمول به الآن في أن الدينين متساويان ، ولذلك تجرى المقاصة ، وتجوز سواء أكان الذى طلب المقاصة هو الزوج أم الزوجة ، وكان العمل من قبل على أن المقاصة لا تكون إجبارية إلا إذا
طلبها .
ولاشك أن المقاصة قد يكون فيها أذى بالمرأة إذا لم تكن موسرة ،
لأن ما تأخذه تنفق منه ، فليس من العدل أن تجرى فيه المقاصة من غير رضاها وإن النفقة لها امتیاز خاص ، وهى من ضروريات الحياة
،
وإن مذهب أحمد بن حنبل على أن المقاصة تجرى إذا كانت بطلب الزوجة ولا تجرى إذا كانت بطلب الزوج إلا إذا رضيت . أو ثبت أنها موسرة تستطيع أداء الدين من مالها إذا كانت معسرة فلا يجاب الزوج إلى طلب المقاصة ، وهذا رأى معقول ، ولذا اقترح العمل به في مشروع القانون الذي اقترح سنة ۱۹۱٥ وهذا نص المادة ١٢٤ منه
"
:
إذا طلبت الزوجة مقاصة دين نفقتها بما علها لزوجها أجيبت إلى طلبها إلا إذا كانت الزوجة موسرة قادرة على أداء الدين من مالها ، فإن لم تكن
كذلك فلا يحتسب عليها بدينه شيئاً من نفقتها .
لا
ولكن ذلك الرأى ما زال مقبوراً مع هذا المشروع ، وما عليه العمل يمنع جريان المقاصة إن طلب أحدهما ، ولو كانت في أشد الحاجة إلى النفقة . وإن ذلك لا يتفق كما قلنا مع العدل ، ولا مع ما جعلت القوانين لدين النفقة من امتياز يجوز الحبس فى سبيله ، ولا يجوز في غيره من الديون :
ص ٢٥٨