الأحوال الشخصية — الصفحة ٢٤٤

٢٤٤ ― ٢٠١ - وإذا كان الزوج موسراً ، وزوجته ممن يخدمون تجب عليه أجرة خادم لها ، وهذا باتفاق الفقهاء ، لأنه يكون من نفقتها ، إذ الخادم لازم لها في هذه الحال ، وهو قادر على أجرته . ولا تفرض أجرة خادمين عند أبى حنيفة ومحمد . لأن خادماً واحداً يسد الحاجة ، والخادمان ترفه غير واجب ، وقال أبو يوسف وقوله المعمول به : يجب أجرة خادمين إذا كان الزوج قادراً ، وكان مثلها تخدم مخادمين ، ولا تفرض أجرة لأكثر من خادمين في رواية عن أبي يوسف ، وفي رواية أخرى عنه أن المرأة إذا كان مثلها تخدم بأكثر من خادمين وهو قادر على أجرتهم يكون عليه ذلك ، وهذا الرأى أقرب إلى روح عصرنا ، وهو المتفق مع عرف الطبقات ذوات اليسار ، بل عرف المتوسطين أحياناً ، وفى فتح القدير والذخيرة لو كان له أولاد يكفيهم خادم واحد فرض عليه الخادمين أو أكثر بمقدار ما يكفيهم اتفاقاً إذا كان الزوج معسراً لا تجب نفقة خادم أصلا . لأن الواجب في هذه الحال نفقة الضرورة ، والخادم ليس ضرورياً (۱) . ۲۰۲ - قضايا النفقة : ذكرنا أن الأصل في وجوب النفقة هو وجوب التمكين ، ولا يصح الانتقال إلى وجوب التمليك إلا إذا تبين أن الزوج لا ينفق علها ، ولا يمكنها من النفقة ، ولذلك قرر الفقهاء أن الزوجة إذا شكت إلى القاضي أن زوجها لا ينفق عليها ، وطلبت فرض تفقة لها ، أنه لابد من أن = أحد من أهله ، إن أخلى لها بيتاً ، وجعل له مرافق وغلقاً على حدة ، فليس لها أن تطلب بيتا آخر . وذكر ابن عابدين في المسألة أربعة أقوال : ( أولها ( أن البيت الذى له غلق يكف ) وثانيها ( أنه لا يكون شرعياً إذا كانت معها الضرة في الدار . وإذا كان أحد أقاربه يكفى ) وثالها ( أنه لا يكن مطلقاً ، ( ورابعها ) أنه لا يكفى إذا كانت من الموسرات ، ثم قال الحاصل أن المشهور المتبادر من إطلاق المتون أنه يكفيها بيت له غلق من دار سواء أكان ضرتها وأحماؤها » . : هذا ويلاحظ أن الخلاف المذكور هو في البيت من دار ، أى الحجرة من دار ، أما الشقة فهي منزل أو كالمنزل القائم بذاته ، فلا يجرى فيها خلاف ، كما يلاحظ أن الراجح في البيت أنه يكى مسكناً شرعياً ، إذا كان له غلق و مرافق و هو سكن مثله (۱) قال محمد : إن كان معسراً وكان لهما خادم مملوك كانت عليه نفقته ، لأنه لما كان لها خادم مملوك تبين أنها لا ترضى بخدمة نفسها . و أن نفقة الكفاية تقضى سد حاجة ذلك المملوك .
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.