الأحوال الشخصية — الصفحة ٢٣٩

۲۳۹ - ( د ) المحترفة : فإذا كانت المرأة من المخبرفات اللاثى لا يقررن في البيت فلا نفقة لها إذا طلب منها القرار في البيت فلم تجب طلبه ، وذلك لأن الاحتباس في هذه الحال ناقص فله طلبه كاملا ، فإن امتنعت فهى ناشزة ، أما إذا رضى بهذه الحال ، فقد رضى بالاحتباس الناقص فتجب النفقة (1) . وذلك التفصيل في ذاته معقول لأن الاحتباس الذي يجب بسببه النفقة هو الاحتباس الذي منعها من كسب المال بنفسها ، والمحترفات لا يتحقق منهن ذلك ، وإن رضى الزوج بذلك الاحتباس الناقص فهو مأخوذ برضاه في مدة الرضا . + (۱) في الزوجة المحترفة خلاف بالنسبة لنفقتها ، واعتبارها ناشزة ، ففي الدرر المجتبى أنه لا نفقة لها وقد جاء في الدرر . « و لو سلمت نفسها في الليل دون النهار أو عكسه فلا نفقة لنقص ». وقال في النهروفيه نظر ، وأوجبها ، لأنها معذورة ، ورجح ابن عابدين عدم وجوب التسليم النفقة إن نهاها عن حرفتها ، فامتنعت ، وينقل ذلك عن صاحب البحر ويقول « عن البحر أن له منعها عن الغزل ، وعن كل عمل و لو قابلة .. وأنت خبير بأنه إذا كان له منعها من ذلك ، فإن عصته وخرجت بلا إذنه ، كانت ناشزة ، وإن لم يمنعها لم تكن ناشزة » ، ويلاحظ أن رضاه باحترافها وقتاً ما لا يمنع عدم رضاه فى غيره جاء في فتح القدير ما نصه : « وفي مجموع النوازل فإن كانت قابلة أو غسالة ( أي تغسل الموتى ) أو لها حق على آخر أو لآخر عليها حق تخرج بالإذن وبغير الإذن ، وعللوا هذا بأن خروج القابلة والمغسلة إنما هو لفرض الكفاية ، والخروج للفروض الكفائية خروج بحق ، وقد خالف ذلك صاحب البحر ، وقال إنها لا تخرج إلا بإذنه وتسقط نفقتها إذا خرجت محترفة بغير إذنه . لأن حق الإقامة في المنزل فرض عينى والخروج للتغسيل أو القبالة فرض كفائي ، والفرض العيني مقدم على فرض الكفائي شرعی و الذي نستطيع أن نستخلصه من مجموع النقول أنها إن خرجت للفروض الكفائية كالتدريس و نحو ذلك لا تحتاج إلى الإذن ، أما إن خرجت لغير الفروض الكفائية فإنها تحتاج للبنات إلى إذن منه أن أما النفقة فظاهر كتب الفقه أنها لا تجب إلا إذا كان توليها الحرفة بغير إذنه ، وفرق ر بين الخروج والنفقة فإن النفقة جزاء الاحتباس ، وهو لا يتحقق و لو كان الخروج لفرض ، أما كون الخروج معصية أو طابعة فأمر آخر ، وقد لوحظ أن بعض أزواج المحترفات يحاولون يمنعوهن بالقوة من الخروج ، وذلك ليس بحق إذا كانت الحرفة من الفروض الكفائية لأن امتناعها معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وإذا كان لها الخروج فلها أن تخرج من غير تبرج وقد قال في ذلك صاحب فتح القدير . « وحيث أبحنا لها الخروج فإنما يباح بشرط عدم الزينة وتغيير الهيئة إلا ما لا يكون داعية إلى نظار الرجال والاستمالة . قال تعالى : « ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى » ( فتح القدير ج ٣ ص ٣٣٦ ) .
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.