۲۳۲ -
وقد ثبت وجوب النفقة بالكتاب ، والسنة ، والقياس ، والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) والمراد مهن الزوجات ، وقوله تعالى فى حق المطلقات : « لينفق ذو سعة " ، ومن قدر عليه رزقه ، فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً
من سعته
إلا ما آتاها » .
وقوله تعالى : فى حق المطلقات أيضاً : « وأسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وإذا كان ذلك حق المطلقات في أثناء العدة ، فحق الزوجات أو جب
6
وأما الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع : ( اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم ، أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، لكم عليهن ألا يوطئن فراشكم أحداً تكرهونه ، ولهن عليكم
رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) .
وروى أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : ما حق المرأة على زوجها ؟ فقال له : « يطعمها إذا طعم ، ويكسوها إذا كسى ، ولا يهجرها في البيت ، ولا يضربها ، ولا يقبح ) وفي البخاري ومسلم أن هند بنت عتبة زوج أبي سفيان قالت : يا رسول الله. إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطينى من النفقة ما يكفينى ويكفي بنى . إلا ما آخذ من ماله بغير علم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذى من ماله بالمعروف ما يكفيك
ويكفي بنيك »
.
وأما القياس فإنه من القواعد المقررة فى الفقه أن من حبس لحق غيره فنفقته واجبة عليه ، فالمفتى ، والوالى ، والقاضى ، وغير هؤلاء من العاملين في الدولة نفقاتهم تجب في بيت المال ، لأنهم حبسوا أنفسهم عن طلب الرزق لمنفعة الدولة ، فحق عليها أن تقدم لهم ما يكفيهم وأهلهم بالمعروف ، ولقد حبست الزوجة نفسها للقيام على البيت ورعاية شؤونه ، فحقت لها النفقة جزاء الاحتباس
ولقد انعقد إجماع المسلمين على ذلك من عهد النبي إلى الآن لم تخالف في ذلك أحد .
ص ٢٣٢