۲۲۸
ورأى يرى أن الزيادة ما كانت إلا لأجل الجهاز ، فيجب مهر المثل إن لم يكن الجهاز المعين أو لم يكن جهاز ، ويكون هذا كحال ما إذا سمى الزوج
مهراً وشرط منفعة له . فإن تخلفت المنفعة وجب المثل
على المسمى
"
ولا يزيد
وقد قالوا . إن هذا نظر ما إذا زاد على مهر المثل على أساس أنها بكر فتبين أنها ثيب . فقد جرى هذا الكلام في ثبوت المزيادة .
١٨٨
وإذا جهزت المرأة نفسها وذلك هو المعتاد مهما يكن اختلاف الأئمة فالجهاز ملكها باتفاق الفقهاء أجمعين . سواء اشترته بنفسها أو اشتراه من له النيابة عنها بتوكيل منها . أو ولاية علها
وإذا كان لأبها نيابة عنها فاشترى جهازها من مهرها أو مالها ، فهو ملك لها ممجرد الشراء لأن أحكام العقد الذى يتولاه شخص بالنيابة تكون لصاحب الشأن مجرد صدور العقد من غير تراخ . وإذا اشترى الأب الجهاز أو بعضه بماله على أن يكون ملكا لابنته ، فإن ذلك يكون تمليكا لها بطرق الهبة (۱) . وتجرى عليه أحكام الهبة من حيث التسليم . ومن حيث تقيدها بالثلث إذا كان مريضاً مرض الموت ، وقد قالوا بالنسبة للتسليم : إن مجرد شراء الأب من ماله لابنته وتسلمه هو يغنى عن القبض . إذ كانت فى ولايته المالية ، لأن يده لها صفة النيابة عنها في قبض الهبات . بمقتضى ماله عليها من ولاية شرعية . فبمجرد تبرعه لها تتم الهبة من غير حاجة إلى قبض جديد أما الكبيرة فلا يدخل الجهاز فى ملكها إذا اشتراه من ماله ، إلا إذا قبضته ، لأن وكالته فى الشراء فقط ، أو قبول الهبة والقبض عنها فليست
له ولاية فهما
·
16
و بالنسبة للشراء من ماله لها إن كان مريضاً مرض الموت ، فإنه يكون مقيداً بالثلث لأن التبرع فى مرض الموت يأخذ حكم الوصية ، والوصية
(1) من الصور التي يعتبر الجهاز فيها تمليكاً من الأب أو الأم إذا أعطت الأم ابنتها شيئاً من المتاع يملكه الأب بحضرته وسكت إلى أن زفت فإنه يعتبر ملكاً لوجود الإذن دلالة ، كذلك إذا اشترت الأم الجهاز من مال الأب بعلمه وسكت ، فإنه يكون ملكها
ص ٢٢٨