الأحوال الشخصية — الصفحة ٢٢٢

۲۲۲ - كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى مالا يصلح أن يكون مهراً لمثلها عرفاً فيحكم مهر المثل الآخر أو بين ورثهما » . وترى من هذا النص أنه جعل موضوع القضية الاختلاف في مقدار المهر لا في أصل التسمية ، وجعل البينة على الزوجة دائماً ، مع أن أبا يوسف الذي صرحت المذكرة الإيضاحية بأن هذا رأيه بجعل البينة عند الاختلاف في أصل التسمية على المدعى للزيادة في التسمية سواء أكان الزوج أم الزوجة ثم كان المعمول به عند الاختلاف في أصل التسمية هو رأى أبى حنيفة ، لأنه الراجح دائماً فى مذهب أبي حنيفة ما لم ينص على خلافه ، ولم يكن ذلك ، وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة النص ۱۸۲ - الاختلاف في مقدار المسمى : إذا كان الخلاف بين الزوجين في مقدار المسمى ، واتفقا على أصل التسمية بأن ادعت هي مهراً وادعى هو أقل منه ، ففى هذه الحال تكون هى المدعية ، وهو المنكر عند أبي يوسف لأنها تدعى الزيادة ، وهو ينكرها ، فيكون الظاهر شاهداً له ، فعلها إثبات ما تدعيه فإن عجزت كان القول قوله مع يمينه إذا كان ما يدعيه غير مستنكر عرفاً ، كأن تكون هى من عشرة مهر مثلها مائة ، فيدعى هو أن المسمى خمسة في هذه الحال بحكم مهر المثل فيحكم به إن كان دون ما تدعيه ، ويحكم بما تدعيه إن كان أقل من مهر المثل ، لأن الظاهر في هذه الحال يكون شاهداً لها ولا يسمع قول الزوج لأنه مستنكر عرفاً . هذا إذا كان الاختلاف عند استحقاقها المهر كله فإن كان الاختلاف عند استحقاقها النصف كان عليها الإثبات أيضاً ، فإن عجزت كان القول قوله مع يمينه إلا إذا كان ما يذكره يستنكره العرف . وقد يكون في هذه الحال الأخيرة مدعى الزيادة هو الزوج كأن يكون قد سلمها المهر كله أو بعضه ، ويدعى فى هذه الحالة أن المهر مائتان ليسترد منها قدر أكبيراً ، وتدعى هى أن المهر قليل ليكون ما يسترد قليلا ، ففي هذه الحال يكون عبء الإثبات على الزوج لأنه مدعى الزيادة والزوجة منكرة ، فان أقام البينة ثبت مدعاه ، وإلا كان القول قولها بيمينها إلا إذا ادعت ما يستنكر عرفاً فيحكم حينئذ مهر المثل ، بحيث لا يزيد على ما يدعيه
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.