-
۲۲
-
الوصف الشرعي للزواج
١٦ - نقصد بالوصف الشرعى ما يسمى في اصطلاح الأصوليين بالحكم التكليفى ، وهو كون الزواج مباحاً ، أو مندوباً ، أو واجباً ، أو فرضاً أو مكروهاً أو حراماً (۱)
والوصف الشرعى للزواج يختلف باختلاف حال المكلف من حيث قدرته على القيام بواجباته ، ومن حيث خشيته الوقوع فى الفاحشة ، وأحوال المكلف بالنسبة لذلك خمس ، ولذلك اعترى الزواج أكثر الأوصاف السابقة في مذهب الحنفية .
مع
( 1 ) فيكون فرضاً أحياناً ، وذلك إذا كان المكلف يتأكد الوقوع في الزنى إذا لم يتزوج ، وهو قادر على كل نفقات الزواج ، ويعدل أهله إن تزوج ، وذلك لأنه فى هذه الحال متيقن الوقوع في الزنى إن لم يتزوج ، وترك الزنى لازم لزوماً لاشك فيه وطريقه الزواج ، ولا ظلم فيه لأحد ، فيلزم ويفترض ، لأنه من المقرر في الشريعة الإسلامية أن مالا يتحقق الغرض إلا به فو فرض .
( ب ) ويكون واجباً إذا كان المكلف قادراً على الزواج وإقامة العدل أهله ، ويغلب على ظنه الوقوع فى الزنى إن لم يتزوج ، والإلزام
مع
في هذه الحال دون الإلزام فى الحال السابقة ، إذ اللزوم في الواجب أقل مرتبة من اللزوم فى الفرض، لأن الفرض أدلته قطعية وأسبابه قطعية ، أما الواجب فإن أدلته ظنية ، وأسبابه لا تنتج إلا ظناً وعلى ذلك يكون الزواج عند فان الوقوع في الزنى واجباً يغلب على الظن الوقوع في الإثم بالترك
( ج ) وإذا كان المكلف غير قادر على نفقات الزواج أو يقع في الظلم
(1) المباح : ما لم يطلبه الشارع ولم يمنعه . والمندوب . ما طلبه الشارع من غير إلزام
أى لا يكون إنم على من لم يفعله . والواجب ما طلبه الشارع وألزم به و لكن ثبت بدليل ظى فيه شبهة والفرض ما طلبه الشارع بإلزام و ثبت الطلب بدليل لا شبهة فيه. والحرام : ما ثبت النهي عنه بدليل قطعى لا شبهة فيه ، والمكروه هنا : ما ثبت النهى عنه بدليل ظني فيه شبهة
،
ص ٢٢