الأحوال الشخصية — الصفحة ٢٠١

۲۰۱ عمر هذ وقد اتفق الفقهاء فى مذهب أبى حنيفة على أنه إذا كان المهر مثليا فا بالوصف وقبضته كله ثم وهبته كله أو نصفه أو أقل من ذلك فله أن يرجع عليها بالنصف كاملا ، لأنه لم يصل إليه بالهبة عين حقه ، فلم يتحقق الأصل الذي بنى عليه أبو حنيفه والصاحبان سقوط حقه في المطالبة بالنصف وزفر سار على أصله طلقتم ١٦٣ - المتعة : قلنا إنه يسقط نصف المهر إن كان هناك مهر مسم وقت العقد لصريح الآية الكريمة ، ولكن لم نبين الحكم إذا لم يكن وقت العقد تسمية صحيحة ، إذ أنه في هذه الحال يكون الواجب هو مهر المثل إن حصل دخول حقيقى أو حكمى ، وإذا لم يحصل دخول وجبت المتعة ، فهى إذن قائمة مقام نصف المهر ، وذلك لقوله تعالى : ( ولا جناح عليكم إن النساء ما لم تمسوهن ، أو تفرضوا لهن فريضة ، ومتعوهن على الموسع. قدره ، وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف ، حقاً على المحسنين » . فالمتعة في هذه الحال التى لا يجب فيها النصف تكون واجبة بنص الآية وذلك رأى الفقهاء ، وخالف مالك فقال ، إنها تكون مستحبة ولكن الآية واضحة فى الوجوب، وخصوصاً أنها مقابلة لنصف المهر المصرح به بعد هذه الآية فى قوله تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسو هن ، وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم جمهور خمسة دراهم 6 أعلى 6 والمتعة بدل عن نصف المهر واجب الأداء فى هذه الحال ، وما يكون بدلا للواجب يكون واجباً والمتعة الواجبة عند الحنفية كسوة كاملة للمرأة ، ولقيمتها حد الأداء ألا تزيد على نصف مهر المثل وحد أدنى ، وحدها الأعلى اللازم وحدها الأدنى ألا تقل عن لأنها قائمة مقام نصف المهر ، ومهر من لم يسم لها مهر هو مهر المثل ، فيجب ألا تزيد المتعة على نصفه ، وإن زاد المطلق من تلقاء نفسه كان متبرعاً ، ويكون آخذاً بقوله تعالى : « ولا تنسوا الفضل بينكم ، والمهر لا يجوز أن يكون أقل من عشرة دراهم ، فنصفه يجب ألا يقل عن خمسة ، فيجب ألا تقل المتعة القائمة مقام النصف عن خمسة وقد اختلف فقهاء المذهب الحنفى في تقرير المتعة ، أتقدر حسب حال
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.