الأحوال الشخصية — الصفحة ١٩٠

- إن ذلك غير معقول في ذاته. وليس من العدل في شيء ١٥٥ – ( ج ) والخلوة الصحيحة : في النكاح الصحيح تؤكد المهر كالدخول الحقيقى ، والخلوة الصحيحة هي التي تجتمع فيها الزوجان في مكان يأمنان فيه من اطلاع الغير عليهما . ولم يكن ثمة مانع يمنع من الدخول الحقيقى : فإذا حصل الاجتماع على ذلك النحو ، فقد حصلت الخلوة وتأكد المهر ، ووجبت العدة ، ولو لم يحصل فى الاجتماع دخول حقيقى . وقد اشترط في الخلوة الصحيحة الخلو من المواقع التي تمنع من الدخول الحقيقى ، والموانع ثلاثة أقسام ، وهى : الأول - المانع الحقيقى : وهو أن يكون بالزوجة ما يمنع الدخول بها ، كأن تكون صغيرة أو مريضة أو بها عيب يمنع الدخول ، أو يكون بالزوج ما يمنعه من الدخول بها كأن يكون صغيراً أو مريضاً . فإذا كان هذا المانع لم تكن الخلوة صحيحة . والمانع الثاني – وهو المانع الطبيعى : بأن يكون معهما ثالث . فإن الطبع يمنع الدخول مع وجوده . بل لا يوجد معنى الخلوة مع وجوده . سواء أكان الثالث صاحياً أم كان نائماً ، وسواء كان أعمى أم بصيراً ، والصبي الذي يفهم يمنع وجوده تحقق الخلوة الصحيحة . وإن لم يفهم الطفل شيئاً قط لا يمنع وجوده الخلوة الصحيحة الأشياء والمانع الثالث هو المانع الشرعى : وهو أن يكون أحد الزوجين في حال تمنعه شرعاً من الدخول كأن يكون أحدهما ،صائماً ، أو تكون هي حائضاً ، فإذا كان ذلك فإن الخلوة لا تكون صحيحة . : ولقد استحسن القدورى فى كتابه أنه إذا كانت الخلوة غير صحيحة بسبب وجود المانع الشرعي ، فإن المهر لا يؤكد ، ولكن العدة تثيت للاحتياط ، بخلاف ما إذا وجد المانع الحقيقى أو الطبيعي ، فإن الخلوة لا تصح ولا تتحقق فلا تثبت عدة ولا مهر (۱) . شر عي (۱) هناك رأى آخر هو أن العدة تثبت عند وجود مانع حقيق أو ، ولكنه لا يثبت المهر مع وجود أي مانع ، وقد صاحب فتح القدير ما رآه القدورى إلا إذا كان الصغير قادراً ، والمرض غير مدنف أي غير شديد يوجب العجز التام. ولكن صاحب البحر رجح = رجع
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.