١٦٦
-
الحجر »
ومما جعله الشارع أثراً للزواج وحقاً للزوج ثبوت نسب الولد من الزوج إن أتت به على فراش الزوجية الصحيحة على تفصيل وقيود سنبينها في موضعها ، وذلك لأن الزواج يوجب ثبوت النسب مالم يقم أمر قطعى ينفى الثبوت ، ولذلك يقول النبى صلى الله عليه وسلم ، ( الولد للفراش ، وللعاهر والحنفية على أن السبب فى ثبوت النسب هو نفس العقد من غير اشتراط الدخول ، أو إمكان الدخول ، لأن العقد هو « الأمر الظاهر الذي تتعلق به الأحكام ، ولأن الحديث قد جعل فراش الزوجية هو السبب في ثبوت النسب ، من غير أن يشترط شرطاً آخر » وقال بعض الفقهاء : إن السبب الموجب لثبوت النسب هو العقد مع إمكان الدخول ، وذلك ما اختاره القانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ على ماسنبين إن شاء الله تعالى
۱۳۲
.
وللزوج على زوجته حق رابع ذكرته السنة النبوية ، ولم
-
أو عسر ،
يذكره فقهاء الحنفية ، و هو القيام على شئون البيت ورعايته و العمل في . البيت من كنس (۱) ، و تنظيف مما يليق به حال زوجها من يسر وهو حق جرى العرف به فى كل العصور ، وجاء به الهدى النبوى الكر ولهذا قالت طائفة من فقهاء السلف : إن علها خدمة البيت والأولاد ، وبه قال أبو ثور من أصحاب الشافعي ، ولكن قال أبو حنيفة ومالك والشافعي إن عقد الزواج للعشرة الزوجية لا للاستخدام وبذل المنافع . فليس من مقتضاه خدمة البيت والقيام بشئونه . وإن إعداد البيت واجب على الزوج . وحق للمرأة . ولذلك قال تعالى : «أسكنو هن من حيث سكنتم من وجدكم»(۲) إلا إذا كانت من بيئة يقوم نساؤهم بذلك .
وليس في أدلة الشرع ما يلزم المرأة بخدمة زوجها وأولادها وبيتها أما غير هؤلاء من الأئمة فقد قالوا : إن الخدمة واجبة عليها في الدائرة
(۱) قد اتفقوا على أنها إن كانت قادرة على الطهى والخبز وكانت من بيئة يقوم نساؤها بذلك وجب عليها هذا وأجبر . ت عليه . و إن كانت عاجزة أو من بيئة لا يقوم نساؤها بذلك فإنه لا يجب. و بعض الفقهاء قال : الوجوب فى حال القدرة وجوب ديانة لا قضاء (۲) سورة الطلاق الآية 1
ص ١٦٦