الأحوال الشخصية — الصفحة ١٥١

101 وإنما تكون صورة العقد شهة إذا وجدت هذه الصورة ولا تعتبر موجودة إذا كان أحد العاقدين فاقد الأهلية (۱) وشهة العقد عند من أثبتها تكون فى قوة شهة الاشتباه فهى لا تمحو الوصف ، ولكن تسقط الحد ، وإذا سقط الحد فإن المهر لا محالة يثبت ، لأن الدخول في دار الإسلام لا يخلو عن عقر أي عن حد أو مهر ١٢٤ - وعلى ذلك تقسم الدخول فى العقد غير الصحيح إلى ثلاث مراتب : أولاها : دخول من غير شهة أو اشتباه يؤثر في الوصف ، أو في الحد لأنه لا توجد شبهة فى التحريم قط ، وذلك هو عقد يكون أحد الطرفين فيه فاقد الأهلية ، أو لا يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد لاحقيقة ولا حكما . فإن هذا العقد لا وجود له ، وليست ثمة صورة عقد تعتبر شهة عند أبى حنيفة الذى يعتبر صورة العقد شهة ، إذ العبارات ملغاة لا اعتبار لها ، وجود للعقد لاصورة ، ولا حكما ، فالدخول في هذه الحال يوجب عقوبة الزنى المقررة فى الشريعة الإسلامية ، إذ لاشهة قط فلا الثانية : دخول في العقد غير الصحيح قد صحبته شبهة اشتباه . وذلك في المحرمات على التأبيد ، إذا عقد علهن ، وحصل دخول بهذا العقد الصوري ، وكان يعلم بالعلاقة الرابطة ، ومثل المحرمات على التأييد في ذلك عقد غير ذلك المسلم على المسلمة ، والعقد على من هى في عصمة الغير إذا كان ففي هذه الصور إذا حصل العقد مستوفياً الشروط ما عدا شرط الحل ، فإن الدخول يكون شبهة مسقطة للحد غير ماحية لوصف الجريمة ، لأن تحريم هؤلاء يعلم 6 ثابت بدليل قطعى الأشهة فيه قط وليس فى حالهن ما يسمح بوجود شبهة في المحل قط فإذا كانت ثمة شهة فهى شبهة اشتباه ، أو شبهة فعل ، وقد اشترط الصاحبان لوجود هذه الشبهة أن يكون جاهلا بالتحريم كمجوسى أسلم حديثاً، وهو لا يعلم بالمحرمات فى الإسلام ، وظن الحل ، أو فوضوى ممن يعتقدون عند (1) أقسام الشبه هذه مأخوذة بتلخيص وتوضيح وترتيب من البدائع في باب الحدود - الكلام فى حد الزنى و الشبهات الدارئة له
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.