القسم الثاني حكم العقد
۱۲۱ - نقصد بحكم العقد الآثار الشرعية التي رتبها الشارع الإسلامي على العقد ، وهو ما يسمى مقتضى العقد ، ومن المقرر في الفقه الإسلامي أن المشارع لا يرتب حقوقاً شرعية على عقد من العقود ، إلا إذا كان العقد قد استوفى عند إنشائه شروط انعقاده ، وشروط صحته ، ولكن قد يحدث بسبب العقد غير المستوفى الشروط علاقة بين العاقدين فإنه يعمل الشارع على تنظيمها ، فيضع أحكاماً لها من حيث إنها أمر واقع ، فيعطيها حكما لحسم الخلاف . ومنع النزاع كإثبات الملكية بالقيمة وعدم الفسخ إذا تسلم المشترى المبيع في البيع الفاسد ، وتصرف فيه أو استهلكه ، فإن الشارع ثبت الملكية تنظيما للأمر الواقع ، وحكم بعدم الفسخ حفظاً لحق الغير
6
ولهذا كان العقد غير الصحيح فى الأنكحة أحيانا له بعض الآثار المترتبة هذه العقدة التي لا يعترف الشارع بوجودها ، ونتكلم
على أمور نشأت
مع
عن ذلك
ص ١٤٧