١٣٦
دلالة أن يقبض الأب أو الحد المهر . وتسكت البنت البكر الرشيدة عن المطالبة به عند العقد ، فإنه فى هذه الحال يعتبر قبض الأب أو الحد قبضا منها ، وتبرأ ذمة الزوج ، ليس لها أن تطالب من بعد ، لأن سكوتها ، وهي ترى وكيلها هذا يقبض ، وتركها المطالبة وقت العقد اعتبر رضا منها بقبضه ، ولأن الظاهر أنها ترضى يقبض الأب والحد . لأن كلهما يقبض مهر ها فيضم إليه أمثاله . و مجهرها به ، ولأن العرف جرى على أن هذين الوكيلين في حال ،
تولهما العقد يقبضان المهر
وإن كانت الموكلة ثيباً ، أو كان الوكيل فى العقد غير الأب والحد
•
فلا يعد السكوت رضا ، ولابد من الإذن الصريح ، ولاتبرأ ذمة الزوج بتسليم الوكيل ، لأن السكوت في جانبها لا يعد رضا ، إذ هي لاتستحي من الإذن الصريح .
الكفاءة
١٠٩ - ذكرنا أن الكفاءة فى الزواج شرط لصحة الزواج عند أبي حنيفة إذا زوجت البالغة العاقلة نفسها ، ولها ولى عاصب لم يرض بالزواج قبل العقد، وذلك على رواية الحسن بن زيادة ، وعلى ظاهر الرواية هي شرط لزوم بالنسبة للولى ، ولها أحياناً ، ونريد هنا أن نبين معنى الكفاءة وموضعها
وما تعتبر فيه
والكفاءة في أصل معناها في اللغة المساواة ، والمراد بها في النكاح المساواة بين الزوجين في أمور مخصوصة يعتبر الإخلال بها مفسداً للحياة الزوجية وقد اختلف الفقهاء في هذه الأمور
وهي عند الحنفية (۱) المعمول بمذهبهم فى مصر ستة أمور : هي النسب
(1) يلاحظ أن الكرخى من المجتهدين المخرجين في المذهب الحنفى لم يعتبر الكفاءة في حال من الأحوال أو أمر من الأمور ، مستدلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بني بياضة أن يزوجوا أبا هند ، وهو حجام ، وبأن بلالا رضى الله عنه خطب إلى قوم من الأنصار فأبوا أن يزوجوه فقال صلى الله عليه وسلم : « قل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمركم أن تزوجونى ، ، ولو كانت معتبرة ما أمرهم ، وإن الكفاءة لو كان لها في الشرع اعتبار لكان أولى بها باب الدماء ، لأنه يحتاط فيه بما لا يحتاط في سائر الأبواب ، بالوضيع ، فها هنا أولى ، وقد قال مثل هذا القول سفيان الثورى .
، ومع
هذا
لم تعتبر ، فالشريف يقتل
ص ١٣٦