الأحوال الشخصية — الصفحة ١٢٩

عن إدراك الأمور ، وليس ثمة حاجة توجب هذه الولاية ، ولو كانت اختيارية أو اشتراكا في اختيار الزوج . واستدل الجمهور لإثبات دعواهم أن المرأة ليس لها أن تتولى الزواج ،. بأن القرآن الكريم أضاف إنشاء العقد إلى الأولياء في قوله تعالى : ( وأنكحوا الأيامى منكم ، وقوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ) والإنكاح هو تولى إنشاء العقد ، وإن هذا العقد لكمال خطره لا يتولاه النساء . وعرف الناس جرى على ذلك . وأما إثبات الشطر الثانى من الدعوى ، وهو أنه لابد من إذن الولى واشتراكه في الاختيار ، فهو قوله صلى الله عليه وسلم : « أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، باطل ، باطل ، وإن دخل بها فالمهر لها ما أصاب منها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له » وفي معنى هذا الحديث آثار كثيرة ، وإن المصلحة في ذلك ، لأن عقد الزواج عظيم الخطر ، والرجال صناديق مغلقة لاتعرفهم النساء المعرفة الحق ، لأنهن ملتزمات أخدار هن ، والبرزات منهن يؤثر فيها الحس ، فيسرن في أحكامهن وراءه ، ولا ينظرن إلى ما يختفى . ولذلك كان من مصلحتها أن يشترك معها وليها في اختيار زوجها ، فإنه يختبر ويبحث من غير أن يستهويه منظر أو مظهر وإن ذلك العقد الخطير يعود على الولى بالعار ، أو الفخار ، لأن الزواج ربط بين أسرتين ، والولى يؤذيه زواجها من خسيس ، ويشرفه زواجها من شريف ولم يكن لها أن تستبد بالعقد . وليس عقد الزواج كالعقود المالية ، لأن خطرها ليس كخطره ، ولأن التخلص من آثارها سهل ، والغين فيها لا يؤثر فى سير الحياة واتجاهها ، وليس هناك ناحية استهواء يضل فيها الفكر ، كالشأن في علاقة النساء بالرجال (۱) . (۱) ذكر القرافي في فروقه وجوهاً في الفرق بين الزواج و التصرفات المالية للمرأة منها : (1) أن الأبضاع أشد خطراً ، والأموال خسيسة بالنسبة لها ، مهما عظمت قيمتها فناسب في الأبضا بالنسبة للمرأة أن يشترك وليها معها . (ب) وأن الأبضاع يعرض لها تحكم الهوى الذي يغطى عقل المرأة ، ولا يحصل فى المال مثل هذا الهوى والشهوة القاهرة ( م ۹ - الأحوال الشخصية )
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.