١٢٤
VA
ولقد كان الحكم الجوهرى فى ظاهر القانون ألا تسمع الدعوى إذا كانت سن الزوجين وقت الإنشاء دون هذه السن المحددة ، ولو كانت عند التقاضي لاتقل عن هذه السن ، ولكن رؤى فى القانون الصادر في سنة ١٩٣١ برقم ۷۸ أن يكون التقيد هذه السن عند التقاضي . لاعند الإنشاء ، فقد جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون مانصه :
كانت دعوى الزوجية لا تسمع إذا كانت من الزوجين وقت العقد أقل من ست عشرة سنة للزوجة ، وثماني عشرة سنة للزوج ، سواء أكانت سنهما كذلك وقت الدعوى أم جاوزت هذا الحد ، فرؤى تيسيراً على الناس ، وصيانة للحقوق واحتراماً لآثار الزوجية أن يقصر المنع من السماع على حالة واحدة ، وهي ما إذا كانت سنهما أو أحدهما وقت الدعوى أقل من السن المحددة .
سن
وقد بني ذلك القانون على أمرين : ( أحدهما ) أن لولى الأمر سلطة تخصيص القضاء بالزمان والمكان والحادثة ، وبمقتضى ذلك الأصل منع ولى الأمر القضاء من سماع دعوى الزوجية أو أى أثر من آثارها المبنية على الزوجية إذا كانت سن أحد الزوجين وقت التقاضي دون السن المحددة . ( ثانهما ) أنه استأنس لما قرره عثمان البتى وابن شرمة وأبو بكر
الأصم
شيء من ذلك فلا بد من شهادة اثنين ممن لهم معرفة بالزوجين هذه خلاصة المنشور ؛ ونرى فيه أنه يعتبر شهادة اثنين من أدلة بلوغ السن ، فتكتب الوثيقة بشهادتهما ، ولقد كان بعض الشهود يكذب فيذكر سنا غير صحيحة . واختلف في اعتبار ذلك تزويراً في وثيقة رسمية ، حتى أصدرت محكمة النقض حكما لم تعتبره تزويراً في ورقة رسمية إذ كان الكذب في غير موضوع الورقة الرسمى فلا يعد تزويراً ، وعقب ذلك صدر المرسوم بقانون رقم ٤٤ لسنة ۱۹۲۳ . ونص على عقاب الشهود الذين يدلون بمعلومات يعاقب بالحبس مدة كاذبة خاصة بالسن في وثيقة الزواج. وجاء في مادته الثانية : لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد بيان بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج - أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق لها أوراقاً قدم حرر و يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج ، و هو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون » .
أو
·
ص ١٢٤