الأحوال الشخصية — الصفحة ١١٠

- الصغير يثبته ، ولذلك اتفق فقهاء الامصار على ثبوت الولاية على الصغار ، ماعدا هؤلاء الثلاثة الذين ذكر ناهم ، وقد وافقهم – أي الثلاثة – ابن حزم الظاهرى فى الصغير ، دون الصغيرة ، لأنه تتصور حاجة الصغيرة إلى الزواج دون الصغير لأن الآثار الواردة عن النبي والصحابة كانت في الصغيرات ۸۹ - وقد اتفق الفقهاء على أن علة ولاية الإجبار على المجنونة والمعتوهة · هي ضعف العقل الذى كان سبب العجز عن تولى العقد وإدراك وجه المصلحة المرجرة منه ، وأما علة الولاية على الصغار ، فقد اتفقوا أيضاً على أن الصغر هو السبب بالنسبة للصغير ، أما الصغيرة فقد اختلف الفقهاء في علة الولاية علها ، فقال الشافعي ومالك - وأحمد على قول : إن العلة هي البكارة ، فإذا كانت البكارة فالولاية ثابتة ، ولهذا تمتد الولاية إلى ما بعد البلوغ مادامت لاتزال بكراً ، وذلك لأن البكر لا تعرف مصالحها في النكاح وإدراك التفاوت بين الأزواج، وفهم الرجال ، فكانت البكارة التي هي علة الولاية باقية ، وإن زالت البكارة قبل البلوغ زالت الولاية ، فإن تزوجت البكر قبل البلوغ ودخل بها ، ثم فرق بينهما لا يصح زواجها ثانياً حتى تبلغ ، وتشترك مع وليها في اختيار زوجها ، ولذلك معنى معقول إذ لا يصح تكرار زواجها في الصغر لأنه لاحاجة إليه ، وكانت التجربة لا تدعو إلى التكرار ، لأنها لم تنجح فتعرف المصلحة فيه أما أبو حنيفة وأصحابه فيرون أن علة الولاية في الصغيرة هي الصغر ، كالصغير ، إذ الصغر هو سبب العجز والعجز هو الذي وجدت الولاية لسد نقصه ، وقد كان علة الولاية فى الصغير ، فيثبت أيضاً علة الولاية في الصغيرة، ولأن الحكم بأن الولاية الإجبارية تستمر على البكر بعد البلوغ يخالف الآثار الواردة عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( تستأمر النساء فى أبضاعهن ، فقالت عائشة رضي الله عنها و إن البكر تستحى يارسول الله ، فقال : إذنها صماتها ، أي سكوتها رضاها . وإن البلوغ كان سبباً في الولاية المالية الكاملة للبالغة الرشيدة على نفسها وكذلك تثبت ولايتها أمر زواجها مشتركة مع ولها أو منفردة بها ، على · اختلاف الفقهاء فى ذلك ، ولقد قال في هذا المقام ابن القيم :
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.