فقه اللغة العربية - الثعالبي - ط الخانجي 1-2 — الصفحة ٨٠

وهو ينقل عن الثعالبي فصولا بتمامها تتجاوز الصفحات ففى المزهر ١٢٣/١ - ١٢٤ ( وقال الثعالبي فى فقه اللغة فى سياق أسماء فارسيتها منسية وعربيتها محكية مستعملة » . وفى المزهر ٢٧٥/١ - ۲۷۷ ) قال الثعالبي في فقه اللغة فصل في سياقة أسماء تفرد بها الفرس دون العرب ، فاضطرت إلى تعريبها أو تركها كما هي » . وفي المزهر ٤٥٠/١ - ٤٥٢ ( قال الثعالبي في فقه اللغة في باب الأشياء « تختلف أسماؤها وأوصافها باختلاف أحوالها ) وهذا كله يدلنا على قيمة كتابنا فقه اللغة وسر العربية ؛ إذ إن أقل مرة نقل فيها السيوطى عن الثعالبي لم تقل عن بضعة سطور إن لم تصل إلى صفحات متعددة لكن هناك أمرا غريبا عسير التفسير ؛ فإذا كان السيوطى يتخذ الغريب المصنف لأبي عبيد ، وفقه اللغة للثعالبي من مصادر كتابه نجده يغفل الاعتماد على مصدر مهم ، يعد أجمع ماكتب فى تراث المعاجم الموضوعية في العربية وهو المخصص لابن سيده الأندلسي وربما يطرأ لبعضهم أن يبرر ذلك بعدم ثقة السيوطى في ابن سيده الأندلسي ؛ إلا أن ذلك مستبعد تماما لأنه يعتمد على معجم آخر لابن سيده هو المحكم . ويبدو - والله أعلم - أن إغفال السيوطى للمخصص ؛ جاء نتيجة أن المخصص جامع لأصول اعتمدها السيوطى نفسه ، وهو يُنشئ كتابه ، فلم يشأ أن يكرر المادة العلمية مرتين ؛ مرة عن طريق مصادرها الأصيلة كالغريب المصنف ؛ ومرة أخرى عن طريق مصادر وسيطة كالمخصص - كتب الحديث ١ - بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد للقاضي عياض ( المتوفى سنة ٥٤٤ هـ ) وهو شرح للحديث الشهير فقهيا ولغويا ، [ وقد حققه ونشره صلاح أحمد الإدلبي وآخرين بمدينة سبتة بالمغرب سنة ١٣٩٥ هـ / ١٩٧٥ م ] . وفيه نرى القاضي عياض واعيا لمصادره وعيا جيدا فنراه يعود فى عرض قضاياه النحوية إلى سيبويه وأبى على الفارسي كما في ٢٦ ؛ ۲۷ ؛ ۲۸ - A.
المقدمات — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.