الزواج المدني دراسة مقارنة — الصفحة ٤٤٣

والذي يظهر إلى أن قرب هذه الآراء إلى حدود المنطق والعادة هو ما نقل مع ما عن الفقيه المالكي محمد بن عبد الحكم، إذ أن هذا الرأي يتقارب يقرره أهل الطب من أن أكثر مدة الحمل سنة (١) . هذا فضلا عما ينبغي من الاحتياط لإثبات النسب الذي تجنح إليه الشريعة الإسلامية . ٢ - ذهب الجمهور إلى أنه يشترط لثبوت النسب إمكان الاتصال الجنسي بين الزوجين وهذا الشرط موضع اتفاق بين الفقهاء ولم يخالف في ذلك إلا ابن تيمية الذي اشترط تحقق الدخول بالزوجة أخذاً مما أشار إليه أحمد بن حنبل في رواية حرب فيمن طلق قبل البناء وأتت امرأته بولد فأنكره أنه ينتفي عنه من غير لعان وقد تابعه في هذا تلميذه ابن القيم إذ يقول في كتابه المعاد: «وهذا هو الصحيح المجزوم به وإلا فكيف تصير المرأة فراشاً ولم يدخل بها الزوج ولم يبن بها لمجرد إمكان بعيد، وهل يعد أهل العرف واللغة المرأة فراشاً قبل البناء بها وقد انتهى ابن القيم إلى أن المرأة لا تصير فراشاً إلا بدخول محقق(٢). وقد رد الشوكاني على ما ذكره ابن القيم فقال: «وأجيب بأن معرفة الوطء المحقق متعسرة فاعتبارها يؤدي إلى بطلان كثير من الأنساب وهي يحتاط فيها، و اعتبار مجرد الإمكان يناسب ذلك الاحتياط (۳). أن جمهور الفقهار قد اشترطوا لثبوت النسب إمكان الاتصال ومع الجنسي بين الزوجين فإنهم مع ذلك اختلفوا في المراد بالإمكان. فذهب الجمهور إلى اشتراط الإمكان العادي، أما الأحناف فإنهم يكتفون بالإمكان العقلي، وإن كان بحكم العادة لا يمكن التلاقي بين الزوجين، وذلك حرصاً منهم على تصحيح الأنساب وعدم ضياع الولد (٤) . وفي الواقع أن رأي الجمهور هو الأرجح لأن رأيهم يتفق مع بدهيات العقول فضلا عن قواعد الشريعة، وقد وصف الشوكاني الموقف الفقهي (۱) مصطفى السباعي - نفس المرجع والموضع ومحمد سلام مدكور - الوجيز ص ٤٠٦ . (۲) ابن القيم - زاد المعاد جـ ٤ ص ١٤١ (۳) الشوكاني - نيل الأوطار . ج ۷ ص ۷۷. - (٤) انظر الكمال بن الهمام ـ شرح فتح القدير جـ ٤ ص ٣٠١ والشوكاني - نيل الأوطار جـ ٧ ٤٤٣ .VT ص
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.