الزواج المدني دراسة مقارنة — الصفحة ٣٢١

ولا تزول الحرمة هنا إلا بعد إنقضاء العدة. ومن الواضح أن تحريم زواج المعتدة من طلاق خاص بغير مطلقها، لأن من حقه أن يراجعها في مدة العدة إذا كان الطلاق رجعياً، ومن حقه أن يعقد عليها بعقد ومهر جديدين إذا كان الطلاق دون الثلاث أو انقضت العدة. أما إذا كان الطلاق مكملاً للثلاث فإن الزوج المطلق في هذه الحالة لا يستطيع التزوج منها مرة ثانية إلا إذا انقضت عدتها وتزوجت برجل آخر زواجاً صحيحاً لا تحليل فيه ثم مات عنها هذا الزوج الثاني أو طلقها وانقضت عدتها منه في الحالين فههنا يكون المانع قد زال ويحل للمرأة والرجل الأول الزواج، وهذا مبني على قوله تعالى : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره (۱) فإذا تزوج شخص بزوجة الغير أو معتدته علمه بذلك فإن العقد يكون باطلا (۲) . مع وهكذا يبدو لنا أن زواج المرأة برجل هو مانع مبطل لكل زواج آخر، وهـو بالتالي يحول دونه ويبطله إذا انعقد ما لم يكن هذا الزواج السابق قد انحل بالوفاة أو الطلاق البائن . وإذا كانت الشريعة الاسلامية تقضي بعدم إجازة الزواج من المرأة المتزوجة إلا بعد انحلال زواجها الأول فهل تستطيع زوجة المفقود أن تعقد زواجاً ثانياً؟ هناك تفصيل في الفقه الاسلامي: فالغائب الذي تكون غيبته غير منقطعة بحيث يعرف خبره ويأتي كتابه، فهذا ليس لامرأته أن تتزوج في قول أهل العلم أجمعين إلا في حالة ما إذا تعذر الانفاق عليها من ماله فلها حينئذ أن تطلب فسخ النكاح وقد أجمع أهل العلم كذلك على أن زوجة الأسير لا تتزوج حتى تعلم وفاته بيقين. وإلى هذا ذهب الأحناف والحنابلة والمالكية والشافعي وهو قول النخعي والزهري ويحيى الأنصاري ومكحول وأبي عبيد وأبي ثور» (٣) . · (۱) سورة البقرة الآية ٢٣٠ . (۲) ابن قدامة المغني جـ ٧ ص ٤٩٩ . (۳) ابن قدامة المغني ـ جـ V ص ٤٨٨
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.