الزواج المدني دراسة مقارنة — الصفحة ٢٦١

بعد البلوغ؟ أم يكون مخيراً فيه بعده، فإن شاء أمضاه وإن شاء رده؟ للفقهاء أقوال في ذلك : القول الأول : مذهب مالك وأحمد أنه لا يجوز لغير الأب تزويج الصغار، فإن فعل ذلك غيره لم يصح وحجتهم : أن الأصل عدم صحة العقد على الصغير مطلقاً، ولكن الشرع جاء بجوازه للأب ،فقط لفرط شفقته وصدق رغبته في مصلحة ولده، فلا يلحق به غيره من الأولياء ويؤيد هذا أن قدامة بن مظعون زوج بنت أخيه من عبد الله بن عمر، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها واليتيمة الصغير التي مات أبوها لقوله : «لا يتم بعد احتلام فدل ذلك على أن الأب وحده هو الذي يملك حق تزويج الصغير أو الصغيرة (١). هي القول الثاني مذهب الشافعي أنه يجوز للأب فإن لم يكن فللجـد، إذ قد يكون في التزويج مصلحة فإذا ظهرت للولي مصلحة زوجه وإلا فلا (۲) . ثم إن أصحاب هذه المذاهب قد ذهبوا إلى أن العقد في هذه الحالة يكون لازماً، وليس للمولى عليهم الخيار إذا بلغوا ، لأن الولاية تثبت للأولياء المجبرين الأب والجد - لكمال الشفقة . - القول الثالث : قال أبو يوسف ومحمد وهو قول الشافعية أيضاً : إنه لا بد من الكفاءة ومهر المثل لأن الولاية للمصلحة ، وليست هناك مصلحة واضحة في تزويجها من غير كفء وبغير مهر المثل. واتفقوا على أنه إذا عرف الأب أو الجد بسوء الاختيار أو بالمجون أو بالفسق فلا يجوز إلا بكفء وبمهر المثل. فإن لم يكن كذلك كان النكاح باطلا (۳) . وقد ذهب أبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف في قوله الأول إلى أن الأب والجد إذا زوجا القاصر لصغر أو جنون فإن العقد يقع لازماً ولا خيار له عند البلوغ والإفاقة . أما لو عقده غيرهما كالأخ أو العم فغير لازم له الخيار إذا بلغ أو أفاق(٤) (۱) ابن قدامة المغني جـ ٦ ص ٤٨٩ . (۲) (۳) حاشيته على شرح منهج الطلاب جـ ٣ ص ٣٣٩ - ٣٥٥ . بجيرمي الكمال بن الهمام شرح فتح القدير ج ص ٤٢٥ . (٤) انظر للتفصيل - صالح جمعة حسن الجبوري الولاية على النفس ص ١٧٥ وما بعدها. ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.