الزواج المدني دراسة مقارنة — الصفحة ١٩٠

ثالثاً : امتياز عقد الزواج على العقود المدنية : رأينا مما سبق أن اصطلاح الزواج المدني قد أخذ معناه الأساسي من تجرده عن الشكليات أو الطقوس الدينية بالذات. وقد استقر الفقه الإسلامي على أن رباط الزواج ليس إلا عقداً من العقود المدنية والذي لم يفكر فقيه مسلم من الفقهاء القدامى في إضفاء طابع القداسة عليه، وإن كان مع ذلك يحمل طابعاً دينياً . أما أنه عقد مدني فلأنه - كما أشرنا وكما سنشير - يشترط فيه ما يشترط في كل عقد من العقود، ونعني بذلك الرضا الذي يدل عليه الإيجاب والقبول، وهو بذلك عقد ما لا يزيد عن من العقود المدنية الأخرى. صحيح أن الإسلام يشترط في هذا العقد الإشهاد ولكن ذلك ليس إلا احتفاظاً ، وضماناً للنتائج المترتبة عليه وهذه النتائج ذات أهمية كبيرة في المجتمع الإسلامي، فمعاشرة الرجل لامرأة معاشرة مستديمة قد يختلط الأمر فيها بين أن تكون زواجاً وبين أن تكون سفاحاً . ولهذا اشترط الإسلام الإشهاد على إرادة الحياة الزوجية ومعيشة الزوجين معاً، وهذه الزوجية كما قدمنا ذات آثار خاصة وهي تتعلق فيما تتعلق بالحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين. وهي عرضة للجحود والنكول من أحد الزوجين، كما أن ثبوت النسب وما يتفرع عنه من الإرث يحتاج إلى أن يكون عقد الزواج الذي جاء بسببه عقداً موثقاً معترفاً به وطريق ذلك الإشهاد . مکان وأما أنه مطبوع بطابع ديني فلأنه لا يهبط إلى المستوى العادي لسائر العقود المدنية. فالواقع أن عقد الزواج يحظى في الإسلام بشيء كثير من التقدير الديني . فالقرآن الكريم وهو المصدر الرئيسي والأساسي الأول في مصادر التشريع الإسلامي يتحدث عن عقد الزواج فيسميه ميثاقاً غليظاً فيقول: وإن أردتم استبدال زوج زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً، أتأخذونها بهتاناً وإثماً مبيناً وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً) (۱) . وهكذا فإن العلاقة الزوجية ليست عقداً كسائر العقود فإن المتتبع لكلمة ميثاق ۱۹۰ ۲۱ و ۲۰ (۱) سورة النساء الآيتان
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.